رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان ما حصل يشَكّل خطوة مفصلية في ملف الإرهاب والتعَدّي على الدولة وعلى المواطنين، وهو إثبات بما لا يقبَل الشكّ بأنّ العدالة لا تموت وأنّ دماءَ العسكريين والمواطنين وأرزاقَهم ليست رهنَ مزاجية أحد وأنّ الدولة إذا "ما قرّرَت، فعَلت".
وأوضَح ابراهيم لصحيفة "الجمهورية" أنّ التحقيقات التي أجرتها المديرية منذ ساعات التوقيف الأولى قادتهم إلى كثير من الخيوط والمعلومات المهمّة التي سيكشفون عنها في حينها حفاظا على مسار التحقيق. وكشفَ أنّ تطوّرات جديدة ستَشهدها الساعات المقبلة مرتبطة بالملف والتحقيقات، مؤكّداً أنّ جهاز الأمن العام مستمرّ في مكافحة الإرهاب، وتوقيفُ الأسير ليس سوى محطّة. وردّاً على بعض الانتقادات، قال ابراهيم: "ليس لدينا مشكلة مع أحد إلّا مع مَن لديه مشكلة مع العدالة".