تعليقا على القضية التي يثيرها "التيار" بعدم دستورية توقيع المراسيم في ظلّ غياب رئيس الجمهورية وإعتباره تعدّياً على صلاحياته، أوضح المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ"الجمهورية" أنّ العلامة Duguit يقول "ليس للقانون الدستوري أيّ ضابط سوى حسن نية وأمانة الرجال الذين يطبقونه"، وهذا يعني أنّ فقدان حسن النية عند الوزراء يؤدّي الى فوضى في تفسير مواد الدستور".
وأشار الرفاعي إلى أنّ المرسوم الذي يفرض القانون أن يُتخذ في مجلس الوزراء، يُصوَّت عليه إذا لم يتوافق الوزراء، فإذا كان موضوع المرسوم من القضايا التي تستوجب الثلثين يُؤخَذ بأكثرية الثلثين وإذا كان موضوع المرسوم عادياً فيُكتفى بالأكثرية المطلَقة.