اثمرت اللقاءات والاتصالات المكثفة على خط السرايا عين التينة الرابية, الى توصل الحكومة مجتمعةً ووسط جو هادىء اتسمت به جلسة مجلس الوزراء, الى الاتفاق على كيفية الخروج من مأزق الاحد عشر مليار دولار.
والى حين موعد الجلسة المقبلة الاربعاء, ايام قليلة سيعمل خلالها رئيس الحكومة على الصيغة الجديدة لمشروع القانون.
وحصلت الـ"ال بي سي"، على مسودة مشروع القانون, وعلمت ان الصيغة شبه جاهزة, وان طرأت تعديلات فستطال الشكل وليس المضمون.
وبحسب المعلومات، المشروع هو من ثلاثة بنود, كل بند هو بمثابة مشروع قانون عن كل سنة, من 2008 وحتى 2010. كل بند يتضمن الايرادات والنفقات للسنة الفعلية, على ان ترسل مع المستندات ومواد القانون الى مجلس الوزراء اولاً ثم الى ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة. وتؤكد احدى المواد على دور ديوان المحاسبة في التدقيق واصدار القرارات القضائية المناسبة. وفي المادة الاخيرة, تأكيد على عدم اعفاء وزارة المال من موجب اعداد حساب المهمة منذ العام 2003.
واعتبر نائب رئيس الحكومة نقولا نحاس في حديث للـ"ال بي سي"، انه سيتم وضع اطر للانفاق وقطع الحساب وحسابات المهمة .
من جهته، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان الامر متروك لقرار رئيس المجلس, مشيراً الى انه اذا تبين ان بيانات المطابقة سليمة, فالمشروع سيمر سريعاً في لجنة المال.
واعتبر كنعان في حديث للـ"ال بي سي"، ان عدم وجود توافق حول ربط الـ11 مليار دولار بالـ 8900 مليار, داعياً الى ان تتقدم الحكومة الحالية بقطع الحساب الذي يستحق في ايلول المقبل .