تبنى البرلمان اليوناني ليل الجمعة السبت باغلبية 154 صوتا من اصل 300 الاجراءات التي طالب بها الدائنون (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) وهو امر ضروري لدفع قروض دولية للبلاد.
وقد صوتت فقط الاغلبية المدعومة من التحالف الحكومي الذي يضم اليسار بقيادة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس (145 نائبا) واليمين السيادي برئاسة انيل دي باوس كامينوس (10 نواب) لصالح القانون الذي ينص خصوصا على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد ورفع الضرائب.
وقد صوت نواب المعارضة من شيوعيين ونازييين جدد ضد القانون برمته، فيما ندد فانجيليس مايماراكيس وهو الخصم المحافظ لتسيبراس بهجوم ضريبي.
وكانت الموافقة على هذا القانون شرط وضعه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لدفع القسم المقبل من قرض الملياري يورو لليونان.