غازي يوسف يطالب بمحاكمة مالية لباسيل بملف الكهرباء... وديب يردّ: يوسف...

3^min

يحاور برنامج "كلام الناس" لأول مرّة ملف الكهرباء مع أطراف النزاع، النائب ياسين جابر، النائب غازي يوسف، النائب حكمت ديب ومستشار وزارة الطاقة سيزار أبي خليل.

النائب غازي يوسف:

طالب يوسف من على منبر كلام الناس ان يكون هناك جهة قضائية مالية تحقق بما حصل في ملف الكهرباء مع الوزير جبران باسيل، مشيرا الى ان خطة باسيل دفع بموجبها للميغاوات الواحد أكثر مما يجب ان يدفع، وهناك شكوك بالعقود التي ابرمت.

تحفّظ يوسف على تعبير "تشريع الضرورة"، مشيرا الى ان هناك اولويات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المالية الكبيرة على لبنان ومنها القروض الدولية.

ورأى يوسف، أن ما يحصل في لبنان من الناحية المالية خطير جدا، معتبرا أن الفراغ في سدة الرئاسة هو الوجع المؤلم والكبير في البلد. وأوضح يوسف أنه "في العام 1998 أتى الرئيس الحريري الى لبنان وفي 17 اب 1998 كانت الكهرباء 24 ساعة في بيروت"، موضحا ان الانقلاب على الحريري عام 1998 ادى الى انهيار قطاع الكهرباء في لبنان. ورأى انه كان من الضروري اعادة تنظيم قطاع الكهرباء في لبنان بعد عودة الحريري الى السلطة في 2000 - 2002.

النائب حكمت ديب:

ردا على ما طالب به النائب يوسف، قال ديب "النائب غازي يوسف يكذب على الرأي العام".

ورأى ديب أن الطبقة السياسية التي اتت الى السلطة استأثرت بالاموال والثروات في لبنان، لافتا الى ان الثروة في لبنان متمركزة بيد 3% من الناس يتحكمون بالسياسة والقرار السياسي.

النائب ياسين جابر:

وقال جابر "نحن مسؤولون عن الناس وهمومها"، موضحا أن ليس فقط من نزل الى الشارع مأزوم من الوضع بل كل الناس.

وأشار جابر الى ان هناك مسؤوليات على عاتق لبنان والمطلوب اليوم تفعيل تشريع الضرورة، سائلا "ماذا نفعل بلبنان اليوم؟، واقع الكهرباء في لبنان مخصخص بابشع الصور !!"، مؤكدا أن قوانين الكهرباء في لبنان لم تطبق.

وسأل جابر "هل طبّق فريق التيار الوطني الحر سياسة الطاقة التي أعلن عنها؟"، مشيرا الى انهم لم يلحظوا أي تطبيق.

مستشار وزارة الطاقة سيزار أبي خليل:

أكد أبي خليل انهم كفريق سياسي حاولوا تصحيح مسار لبنان بموضوع الطاقة منذ مجيئهم الى الوزارة.

وأوضح أن باسيل وضع خطّة للكهرباء ولكنها لم تبق بحالة الخطة بل طوّرها الى مشاريع وبدأ تنفيذها، التي تم عرقلتها من قبل الافرقاء المتضررين.

وأعلن أبي خليل أنهم بدأوا بتنفيذ مشاريع وزارة الطاقة بموافقة البنك الدولي ومعاييره، مشيرا الى انه ذهب الى دائرة المناقصات وأبرم العقود وبدأ التنفيذ، مؤكدا ان الوزراة لم تصرف أي دولار من الاموال المرصودة للكهرباء.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية