أكدت حركة المناضلين الأحرار ان رواتب العسكريين ليست منة من السلطة على العسكريين بل هي حق لهم يضمنه القانون ، ولا يجوز تاخير دفع رواتبهم تحت أي ذريعة او سبب فكل ما يجب فعله هو التحويل الفوري لرواتبهم وليفعل المسؤولون ما عليهم لجهة قوننة صرف الرواتب.
وشددت الحركة على ان التداول شبه اليومي بشؤون المؤسسة العسكرية وتسمية الضباط باسمائهم في البازارات السياسية هو أمر مسيء الى مناقبية الجيش والى دوره الوطني في الدفاع عن الارض والشعب والمؤسسات.
وأوضحت حركة المناضلين الأحرار انها تعتبر نفسها معنية بهذا الشأن الوطني، محذرة من عدم صرف الرواتب للعسكريين فورا وإلا ستتخذ الخطوات التصعيدية بالتنسيق مع القوى الحية لفرض تأمين الحقوق للعسكريين في الجيش والمؤسسات الأمنية الاخرى.