انطلقت مجموعات "حملة بدنا نحاسب" و"الشعب يريد إصلاح النظام" وجمعية "الحراك المدني الديمقراطي" و"مجموعة i am in"، من أمام ثكنة الحلو في تظاهرة مشاعل وصلت قرابة السابعة والنصف إلى محيط السراي الحكومي، حيث كانت تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
وجددت المجموعات "الضغط حتى استعادة التفتيش المركزي وبقية الأجهزة الرقابية دورها الفاعل في ملاحقة الفاسدين والمرتكبين، مهما كانت انتماءاتهم ومراكزهم".
وعن أزمة النفايات، شددت على انه "من المعيب أن هذه الأزمة باتت في شهرها السابع، والحكومة لم تستطع بعد وضع تصور لخطة مستدامة لمعالجة النفايات، بل تسعى باستمرار إلى فرض الحلول الموقتة".