أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" أنه من غير الممكن ان يقفز مجلس الوزراء فوق ملف القطاع المصرفي و"حزب الله" في ظل الاستهداف الذي طاول "بنك لبنان والمهجر" وما أثاره من تداعيات لم يعد جائزاً ان تتولى الحكومة كلا معالجتها والتصدي للازمة بمسؤولية سياسية جماعية، خصوصاً أن احتواء الازمة بات يتطلب مقاربات مختلفة عن المرحلة السابقة للتفجير الذي انزلق بالازمة الى متاهات خطيرة توجب وضع يد الحكومة على المعالجات بفاعلية.