بدأت الاعتراضات تبرز حول نقاط محددة من الية اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية بصيغتها النهائية .
وتنص الالية التي عرضها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصورعلى مجلس الوزراء على تحديد كوتا للمغتربين لانتخاب عشرة نواب موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، يُنتخبون في دوائر مخصصة للانتشار في القارات كافة، ومن ثم يلتحقون بزملائهم الـ128 في مجلس النواب في لبنان.
وتقرر في مجلس الوزراء تأجيل حسم مسألة الكوتا بانتظار تحديد طبيعة قانون الانتخاب، واعتبرت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي ان لا داع لمثل هذا الاجراء لان ذلك سيؤدي الى التمييز بين نواب درجة اولى ونواب درجة ثانية في البرلمان.
وقامت وزارة الخارجية بتوزيع استمارات لطلب إدارج اسماء المغتربين على لوائح شطب الناخبين المقيمين في الخارج، نصت على شطب اسم المقترع عن لوائح شطب المقيمين في لبنان وبالتالي التعذر عن الادلاء بصوته في الانتخابات في لبنان.
وفي هذا الاطار، اكد النائب سامي الجميل ان الالية تفصل نهائيا الاغتراب عن لبنان عندما يفرض عليهم انتخاب عددا محددا من النواب ، مشيرا في حديث للـ"ال بي سي" ان المغتربين يرفضون توقيع الاستمارة خوفا من ان يمنعوا من الانتخاب في الخارج وفي الداخل .
وترتبط الكوتا بتعديل القانون في مجلس النواب وحماسة المغتربين المرهونة بتوضيح ما ورد في الاستمارة.