نقابة المالكين: بعض المحامين المستأجرين ينشر بيانات لا تستند لمصادر...

3^min

استنكرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان "لجوء بعض المحامين المستأجرين إلى نشر بيانات وإعلان مواقف لا تستند في واقعها إلى مراجع ومصادر قانونية، وهي لا تمت إلى الوقائع التشريعية بصلة، بل هي من نسج خيال كاتبها بصفته مستأجرا هاله أن يصدر قانون جديد للايجارات يعطي المالكين حقوقهم ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين".

كما استنكرت في بيان أن ينشر محامون بيانات يستندون فيها إلى مواقف غير صحيحة لم تصدر في مستندات رسمية عن المراجع الرسمية في الدولة كما يدعون، سائلة: "هل نسي بعض المحامين الأصول التشريعية وأبسطها أن حدود البطلان في حالات الطعن الجزئي تقف عند حدود المواد المبطلة فقط ولا تتعداه إلى مواد أخرى رد المجلس الدستوري الطعن بها؟ وهل نسي هؤلاء المحامون أن القانون لا يلغيه الا قانون آخر؟ وهل نسي هؤلاء أن تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في الدولة، وحتى لو كانت صحيحة مع أنها ليست كذلك هنا، لا تؤدي إلى أية مفاعيل قانونية؟ وهل نسي هؤلاء المحامون أن القضاء هو المرجع الوحيد للقول بنفاذ القوانين أو عدمها وقد قال القضاء كلمته بإصدار مئات الأحكام وفق مواد بالقانون الجديد للإيجارات؟ وهل يطلب هؤلاء المحامون الخروج عن منطق الدولة والمؤسسات إلى منطق الآراء الخاصة بمسائل تشريعية وقانونية"؟.

وأعلنت النقابة "رفض أي طلب لوقف العمل بالقانون الجديد للإيجارات النافذ والمطبق منذ دخوله حيز التطبيق"، وأهابت بالمحامين المستأجرين "الفصل بين دورهم كمحامين وواقع حالهم كمستأجرين"، داعية إياهم إلى "إعطاء المالكين حقوقهم وفق قواعد الحق والعدالة والإنصاف والتوقف عن تحريض المستأجرين على عدم تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه، وخصوصا أنهم ملتزمون بقواعد مهنة المحاماة بالدفاع عن الحق والوصول إلى الحقيقة، بخلاف ما يدعون إليه من عودة إلى زمن الإقامة المجانية في البيوت".

في المقابل، اعتبر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات أن البيان "يبيّن حجم التضليل المتبع لاخفاء الحقيقة وحجم الضرر اللاحق بحوالي مليون مواطن مستأجر لبناني، خاصة أن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات طالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإدراج مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعلان وقف العمل بقانون الايجارات منذ اعلان ابطاله من المجلس الدستوري، والذي تم تقديمه من خلال النائب زياد اسود الذي نطالبه مع النائب وليد سكريه وجميع الكتل بالتحرك لوقف هذه المجزرة التهجيرية المقترفة والفوضى الذي خلقها هذا القانون بحق المواطنين الآمنين".

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية