توقفت كتلة المستقبل أمام حال التراجع في أوضاع الاقتصاد وفي مستوى الثقة بالدولة والمؤسسات والمسؤولين نتيجة السياسات والمواقف الحكومية المتخبطة والمتضاربة والخلافات المستحكمة بين وزراء هذه الحكومة وعقلية الكيد والأحقاد التي تحكم تصرفات العديد من أعضائها .
وشددت الكتلة في اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط على أنه طالما أنّ الحكومة مازالت في موقع السلطة حتى الآن فإن واجبها الدستوري والقانوني يلزمانها بإنجاز مشروع قانون موازنة العام 2012 وإقراره وتحويله إلى مجلس النواب علماً أن هذه الحكومة فشلت سابقاً في إعداد مشروع قانون موازنة العام 2011، مشيرة الى انه لم يعد مقبولا بعد اليوم هذا التأخير والبطء في القيام ببديهيات الواجبات الحكومية وهو انجاز مشروع الموازنة العامة.
ورأت الكتلة أنه من الضروري ومع التزام الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون موازنة العام 2012، فإنه ينبغي عليها إعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الإنفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الآن لغاية 30/6/2012 كحد أقصى من أجل تسيير عجلة الدولة وشؤون الناس ومختلف القطاعات والأسلاك.