"لما كان المقعد النيابي في طرابلس عن الروم الأورثوذكس قد شغر بفعل إستقالة السيد روبير فاضل ،
ولما كان المقعد النيابي في كسروان عن الموارنة قد شغر بفعل إنتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ،
ولما كانت المادة 41 من الدستور أوجبت الشروع في إنتخاب خلَف خلال شهرين من تاريخ خلوّ المقعد النيابي طالما أن المهلة التي تفصل الشغور عن نهاية ولاية المجلس تزيد عن ستة أشهر ،
وإنطلاقاً من مجمل ما سبق بيانه ، فإننا نطلب إتخاذ الإجراءات الآيلة إلأى إتمام الإستحقاق الإنتخابي بأسرع وقتٍ ممكن إنفاذاً لأحكام الدستور وإحتراماً لإرادة الناس" .
كما وجه ريفي كتاباً إلى النائب العام لدى محكمة التمييز للتحقيق في صحة معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بخطف المواطن اللبناني محمد ياسين والتحقيق معه وتعذيبه ، جاء فيه :
" أوردت قناة ال MTV في تقريرٍ عُرض مساء السادس عشر من الجاري معلومات عن قيام مجموعة مسلحة بخطف المواطن اللبناني محمد ياسين والتحقيق معه وتعذيبه بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن ثم إطلاق سراحه بعد 76 يوماً من الإعتقال وقد تضمَّن التقرير المذكور صوراً وفيديوهات تُبيِّن هَول التعذيب الذي تعرض له المواطن ياسين .
وبما أن الأفعال المذكورة من شأنها في حال ثبوتها أن تشكِّل جرائم مُعاقب عليها قانوناً ، فضلاً عن أنها تصيب هيبة الدولة والقوى الأمنية الشرعية في الصميم وتُفقِد المواطن اللبناني الثقة بالقضاء وتشكِّل إعتداءً صارخاً على كرامة الناس.
وسنداً لأحكام المادة 14 من قانون أُصول المحاكمات الجزائية ، أُحيل لكم هذا الكتاب لإجراء المقتضى القانوني اللازم بأسرع وقت والإفادة بالإجراءات والتدابير التي إتُّخذت من جانبكم".