نفى وزير الاتصالات جمال الجرّاح الشائعات المتداولة عن قرار سينفّذ اعتباراً من مطلع شباط المقبل، يرمي الى إعادة النظر في أسعار وبدلات الاشتراك في خدمات الاتصالات والإنترنت ومدّة صلاحية الخطوط الخلوية المسبقة الدفع.
وقال الجرّاح، في اتصال مع "الأخبار"، مساء أمس، إنه في صدد دراسة مكونات التكلفة والتعمّق في تفاصيلها، لافتاً الى أنه "لن يتخذ أي قرار قبل أن تكتمل المعطيات لديه".