حركة اتصالات المولوي فتحت العيون عليه...ومساعدة مالية أدت الى القبض...

3^min

ذكر مرجع أمني لصحيفة "الجمهورية" أن النيابة العامة تعكف على دراسة ملف المدعو شادي المولوي بعد الانتهاء من التحقيق معه ، وأن موضوع توقيفه هو خارج التجاذبات السياسية الداخلية الحاصلة في لبنان والانقاسمات الطائفية الحادة كونه متعلقاً بقضايا هي قيد المتابعة بين سلسة أجهزة أمنية إقليمية وعالمية.

ولفت المرجع الى أن سلسلة برقيات تتعلق بنشاط المولوي الخارجي قد أرسلت الى لبنان مشيرا الى أن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا سينظر بالقضية خلال مهلة لا تتعدى الـ 48 ساعة لحسم الجدل بين إستمرار توقيفه و إطلاقه خصوصا إذا ما تبيٌن أن ملفه يحوي أدلة و معطيات ينبغي التحقيق فيها والتعامل معها بجدية وعناية ضمن التنسيق الامني الدولي لمكافحة الشبكات الإرهابية.

وأكد المرجع أن عملية توقيف المولوي أتت بشكل قانوني ، لافتا الى أن حركة الإتصالات الهاتفية الخارجية التي أجراها المولوي هي التي فتحت عيون أجهزة الامن عليه و أدت الى ظروف توقيفه بالشكل الذي تم حيث تبيٌن بنتيجتها أنه كان يتواصل مع عدد من الهواتف التي هي قيد الرصد والمتابعة خارج لبنان بما فيها زعيم السلفية الليبية أحمد بلحاج الامر الذي يزيد من الشكوك التي تدور حول دور المولوي و تواصله مع الداخل السوري .

أما عن تفاصيل القاء القبض على المولوي فأشارت المعلومات لصحيفة "السفير" الى أن اتصالا ورد الى المدعو شادي المولوي وهو ينتمي الى «التيار السلفي» ومقرب من الشيخ سالم الرافعي، أبلغه فيه المتصل أنه يتحدث من مكتب الخدمات الاجتماعية التابع لمكتب الوزير محمد الصفدي وطلب منه الحضور الى المكتب لاستلام مساعدة مالية قدرها 750 ألف ليرة.

وعلى الفور، سارع المولوي الى المكتب الكائن في ساحة عبد الحميد كرامي حيث يقام الاعتصام المفتوح لأهالي الموقوفين الإسلاميين، ولدى مراجعته مسؤول الصندوق أبلغه الأخير بأن إسمه ليس موجوداً لديه، واستمهله للتحقق من الموضوع ، عندها ورد اتصال ثان الى المولوي أبلغه أن الشيك بالمبلغ موجود مع شخص في مدخل المبنى، ولدى خروج المولوي من المكتب، فوجئ بعدد من عناصر الأمن العام الذين سارعوا الى إلقاء القبض عليه، ونقله بداية الى سرايا طرابلس ومنها مباشرة الى بيروت.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية