مقدمة النشرة المسائية 14 06 2017

3^min

مبروك التمديد الثالث لمجلس الدوحة...ومبروك العمر الجديد للحكومة التي لا يعتبرها رئيس الجمهورية حكومة العهد الاولى، لأنها منبثقة من مجلسٍ ممدد له...ومحكوم على العهد ان يتعايش مرتين مع المجلس الممدد له: مرة بعد التمديد الثاني، ومرة بعد التمديد الثالث أحد عشر شهرا، وبعدها تجري الانتخابات وتُشكَّل حكومة العهد الاولى بعد ان يكون قد مر عشرون شهرا على العهد...

من اليوم وحتى موعد الانتخابات النيابية ، أحد عشر شهرا من الشلل الحكومي لأن الحكومةَ ستتحوَّل إلى حكومة انتخابات ، ففيها على الأقل عشرون وزيرا، من اصل ثلاثين ، مرشحون للإنتخابات، بدءا برئيسها.
ولأن الإصلاح الإنتخابي لم يفصِل النيابةَ عن الوزارة ، فإن الوزراء العشرين ، المرشحين شخصيا، مع رئيسهم ، سيهتمون بمناطقهم الإنتخابية أكثر من اهتمامهم بعموم الشعب اللبناني وسائر المناطق، فالاولوية لرئيس الحكومة ستكون دائرة بيروت الثانية ، وكذلك الوزير نهاد المشنوق، لأنهما مرشحان فيها، وهذا الامرُ ينطبق على سائر الوزراء المرشحين ، ولاسيما وزراء الخِدمات منهم. وعليه ، من الآنَ فصاعدًا فإن الاهتمام بأي ملف سيكون من زاوية قدرة " تسييل " هذا الملف انتخابيا، هذا ما سيظهر في التعيينات والتوظيفات والتدشينات، وقد بدأت ملامح هذه " الآلية الإنتخابية " بالظهور علنًا، من خلال المواقف التي تُعلن في الإفطارات...

نقول هذا الكلام لئلا تصدِّق الحكومة نفسها أنها حققت إنجازا ، فأين هو الإنجاز؟ هل في تعدد المعايير لجهة احتساب الدوائر: فعلى سبيل المثال لا الحصر ، لماذا قضاء المتن الشمالي دائرة واحدة ، فيما قضاءا جزين وصيدا دائرةٌ واحدة ، ولا رابطَ جغرفيًا بينهما؟ لماذا تمَّ نقلُ مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى الأولى فيما لم تُمس أيٌ من المقاعد المشابهة ؟ موارنة طرابلس الخمسةُ آلاف لديهم نائب فيما موارنة الزهراني الأحد عشر الفًا ليس لديهم نائبٌ ماروني وحتى انهم لا يستطيعون إعطاء صوتهم التفضيلي لماروني ، وكذلك مسيحيو قضاء بنت جبيل الستة عشر ألفا، حيث لا مقعد مسيحيا في تلك الدائرة ... القانون فُصِّل على قياس بعضهم وراعى أوضاعَ بعضِهم الاخر...إنه قانون نتائجِ الإنتخابات أكثر مما هو قانون الانتخابات ، اما الفارق الوحيد الذي يمكن إحداثه فهو ان يتكتَّل من لم يحسب حسابهم...فيخربِطون الحساباتِ المعلَّبة للوائح المقفلة.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية