اوضحت مصادر وزارية أن سلسلة الرتب والرواتب لن تدخل في أرقام الموازنة، على أن يتم احتساب كلفتها عند الانتهاء من دراسة السلسلة، ليصار بعدها إلى تحديد المصادر الجديدة لتمويل كلفتها لاحقاً، من خلال اعتماد ضرائب جديدة. وأشارت المصادر، في حديث الى صحيفة "السفير"، الى أن أبرز التعديلات الجاري بحثها تتعلق بسحب قوانين البرامج من مشروع الموازنة، لإحالتها بمشاريع قوانين منفردة لاحقاً، وهي تتعلق بتنفيذ المشاريع الطويلة والمتوسطة الأجل. وعلى الصعيد الضريبي، يتم البحث في أن تكون الموازنة خالية من التعديلات الضريبية، مع الاكتفاء بضريبة واحدة او أكثر لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إما عبر تعديل الضريبة على القيمة المضافة برفعها من 10 إلى 15 في المئة على الكماليات، مع توسيع سلة السلع الاستهلاكية والغذائية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي يجب ألا تزيد الضريبة عليها عن الـ10 في المئة المعمول بها حاليا،ً أو عبر زيادة ضريبة الفوائد المصرفية من 5 الى 7 في المئة، بحسب المصادر.