أكد وزير العدل شكيب قرطباوي أن الوقت لم يسمح له بالاطلاع على ملاحظات لجنة الأهالي والمفكرة بشأن مشروع مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا، وأشار في حديث الى صحيفة "السفير"، إلى أن مشروع المرسوم مطروح على جدول أعمال مجلس الوزراء، وان الحكومة مجتمعة هي من يقرر في شأنه اليوم. ويكمن الخلل الأساسي، في رأي المعترضين، في إنشاء الهيئة بموجب مرسوم وليس بقانون، بالإضافة إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بحصر التسمية بـ«المخفيين قسراً»، وبصلاحيات الهيئة واستقلالية الأعضاء وتحقيق الأهداف المبتغاة من إنشائها. ويرى المعترضون أن إنشاء الهيئة بمرسوم، بما يتيحه من أحكام، «لا يلبي حاجات ذوي المفقودين، إذ ليس بوسعه أن ينشئ هيئة مستقلة، أو أن يضع عقوبات لمن يخفي مستندات أو حقائق أو معلومات في شأن المفقودين، أو أن يضع أصولاً خاصة للتحقيقات، أو للكشف على المقابر الجماعية". ويستند المعارضون إلى مشروع قانون لجنة الأهالي، الذي وضع بالتعاون مع منظمات دولية وخبراء وفق المعايير القانونية العالمية، ليطالبوا بالذهاب إلى مجلس النواب لتشريع و«قوننة» القضية بجدية وشفافية تتيح تأمين حق المعرفة المكرس دولياً وفق الاتفاقيات التي وقعها لبنان والتزم بها.