أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن لقاءات الحوار الاقتصادي ستتوالى اسبوعياً حتى 28 الحالي، وهي لن تضمّ الاتحاد العمالي لأن الهدف من هذه اللقاءات هو تحديث الاقتصاد والبحث عن اجراءات لتفعيل الاقتصاد وإعادة النمو اليه وليس البحث في المطالب الاجتماعية، مشيرا الى انه لو كان الهدف المطالب الاجتماعية ما كان يمكن القيام بهذا الحوار من دون مشاركة النقابات العمالية والاتحاد العمالي العام.
وأشار نحاس في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، الى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن تتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء اليوم الا انه سيطرح قريباً للنقاش.
وعن كيفية تعاطي الحكومة مع ملف سلسلة الرتب والرواتب لا سيما أن سحب هذا الملف من التداول شكل أول بنود ورقة الهيئات المطلبية التي رفعتها الى الحكومة، قال نحاس:" نحن نستمع الى كل الاطراف لكن في النهاية القرار المسؤول تتخذه الحكومة بناء على قناعتها وعلى مسؤوليتها وتحديداً موضوع السلسلة هو رأي من الاراء المتعددة والكثيرة في هذا الموضوع".
وعما اذا كان يعتبر ان اعلان هيئة التنسيق الاضراب المفتوح هو بمثابة ضغط على الحكومة لاقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال: "لا أحد يضغط علينا، والضغط الممارس هو ضغط معنوي أما ضغط المسؤولية فهو باتخاذ القرار بإعطاء الحقوق للموظفين من دون أن نضرهم في المستقبل على ألا يكون للقرار المتخذ أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد".