اكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أرسل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من يطلب منه العمل على إصدار قانون يسمح بتمديد مهل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة مدة أطول، مشيرة الى ان بري فاجأ رئيس الجمهورية بإجراء آخر، إذ يتجه إلى عقد جلسة لمجلس النواب غداً الثلاثاء لمناقشة موضوع وحيد هو تعديل قانون الستين بهدف وقف العمل بكل المهل الترشح، سحب الترشح وموعد وإجراء الانتخابات، إلى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
ورفضت مصادر بري في حديث لـ"الاخبار"، اعتبار هذا القرار في مواجهة رئيس الجمهورية، بل وضعته في إطار رفع الضغوط التي تمثلها هذه المهل، بما يفسح المجال أمام فرصة التوافق على قانون انتخابي جديد.
ولفتت مصادر سياسية من فريق 8 آذار إلى أن ما دفع بري إلى الاكتفاء بهكذا جلسة، وعدم الذهاب نحو إلغاء قانون الستين برمته، هو أن إلغاء القانون القائم يعني العودة إلى القانون الذي يسبقه، أي قانون عام 2000 المعروف بقانون غازي كنعان.
واشارت المصادر إلى ان الجلسة النيابية ستكون بمثابة إحكام الطوق على توجه سليمان لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، مشددة على أن فريق 8 آذار برمته سيستجيب لدعوة بري، إلى جانب حزبي القوات اللبنانية والكتائب.
في حين رات مصادر من تيار المستقبل إن بري لم يفاتح الكتلة بهذا الأمر، متوقعة أن تشارك بهكذا جلسة تماشياً مع رغبة حلفائهم المسيحيين الرافضين للتسين.