طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى المفتش المالي الأول في الصندوق القيام بالتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلق بموضوع التلاعب بلوحات السيارات العمومية. وتبين للأخير أنّ 7 أشخاص وبتواطؤ مع مستخدم من الصندوق، قاموا بشراء لوحات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق، غير أنهم قاموا بتأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافا لقانون الضمان الاجتماعي.
وتبين للمفتش المالي الأول، بأن أصحاب اللوحات العمومية السبعة، هم سائقون وهميون (لا يعملون بأنفسهم)، وجميع استفاداتهم تمت دون وجه حق، لأن من يحق له الاستفادة هو السائق الفعلي (السائق الأجير) للسيارة العمومية.
كذلك، بتلاعبهم هذا، تنصلوا من دفع اشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات مالية محقة له.
وقد بينت التحقيقات أيضا أن هؤلاء المرتكبين السبعة لديهم أعمالهم الخاصة (مؤسسات وشركات) التي لم يصرحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجبة عليهم.
فتقدم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة المالية في بيروت بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، على كل من المستخدم م.م، والمضمونين ال 7 كذلك على كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخّلاً بالجرائم المرتكبة للاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر الأموال العامّة.