عقدت الرابطة المارونية جمعيتها العمومية العادية السنوية، استناداً إلى المادتين 14 و15 من نظامها، حيث جرى تلاوة التقرير الإداري، والمصادقة على قطع حسابات سنة 2024، وإقرار مشروع موازنة عام 2026، إضافة إلى مناقشة أمور عامة.
وأكد رئيس الرابطة المهندس مارون الحلو، في كلمة، ”أن الرابطة، التي يبلغ عمرها 73 عاماً، شكّلت على الدوام مؤسسة وطنية جامعة، لا يقتصر دورها على الشأن الماروني فحسب، بل يمتد إلى الشأن اللبناني العام“.
وأشار الحلو إلى "أن الأيام الـ170 الأولى من الولاية الجديدة كانت حافلة بالاتصالات والمواقف والنشاطات"، مؤكداً "أن التوافق الذي أُنجز في تشكيل المجلس التنفيذي جنّب الرابطة انقسامات ومعارك انتخابية، وأسهم في جمع الشمل، بناءً على نصيحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بضرورة التضامن لما فيه مصلحة الرابطة“.
وشدد على "أن الرابطة تنطلق في عملها من نظامها الأساسي، الذي يحدد دورها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطائفة المارونية في مختلف الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والروحية"، موضحًا أن ”سقفها هو بكركي ورئاسة الجمهورية، وأنها تدعم مواقف رئيس الجمهورية المنسجمة مع الثوابت اللبنانية“.
ولفت الحلو إلى "أن الرابطة تشكّل مساحة مشتركة جامعة، تعمل على تعزيز التواصل مع سائر الروابط المسيحية، بهدف إعادة إحياء اتحاد الروابط، كما تضم نخباً وطنية لعبت أدواراً أساسية في تاريخ لبنان". وأكد "أن اللجنة السياسية في الرابطة باتت تضم مختلف الأحزاب المسيحية، بما يتيح مقاربة القضايا الوطنية من موقع جامع، مع الحفاظ على التعددية الديموقراطية“.
ورأى أن "زيارة البابا لاون الرابع عشر التاريخية إلى لبنان، تحت شعار "طوبى لفاعلي السلام"، "شكّلت محطة دعم للبنان ودعوة لتعزيز دور الشباب والحد من الهجرة"، داعياً "إلى مقاربة كنسية منفتحة تستجيب لهواجس الأجيال الشابة“.
من جهته، ألقى أمين عام الرابطة المحامي بول كنعان كلمة أكد فيها "أن الجمعية العمومية تشكّل انطلاقة جديدة لمسيرة مجلس تنفيذي متجانس وفاعل، يعمل بروح الفريق والتخطيط".
وأوضح "أن المجلس شكّل 17 لجنة متخصصة، وهو منفتح على الأفكار والمبادرات، إيماناً بأن اللجان وُجدت لإنجاز المشاريع لا لتعطيلها“.
وأشار كنعان إلى "أن المجلس أجرى سلسلة لقاءات وزيارات رسمية وروحية، وكان حاضراً في مختلف المحطات الوطنية والإعلامية"، مؤكداً "أن الرابطة ستبقى شريكاً فاعلاً إلى جانب بكركي ورئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، في سبيل ترسيخ لبنان الدولة والكيان".