لم تستبعد مصادر امنية أن يكون المجلس الدستوري تلقى الرسائل الأمنية، التي تنتقل بين المناطق، وربما سيضطر للأخذ بها خوفاً على اللبنانيين من تلقي المزيد، مشيرة إلى ان تقرير أمني مسؤول كبير كشف عن أن حادثة تفجير "الفان" على طريق تعنايل، المصنع ليست الأولى ولن تكون الأخيرة .
وتخوف التقرير من تفجيرات قد تحدث على غرار انفجار تعنايل، لافتا إلى ان الوضع الأمني في البلد يثير القلق .
وبحسب معلومات المسؤول الأمني، فان انفجار "الفان" ناجم عن قنبلة يدوية وليس عبوة مزروعة على جانب الطريق، مشيراً إلى ان الحادثة بحد ذاتها تعتبر تحولاً نوعياً وخطيراً في ما يجري من مواجهات في لبنان، انعكاساً للحرب الدائرة في سوريا .
ونقل عن مراجع رسمية توقعها لـ"اللواء"، أن يصدر قرار المجلس الدستوري قبل 15 حزيران الحالي، مشيرة إلى ان عمل المجلس يتم بسرية تامة ونزاهة وشفافية ومن دون تدخل سياسي من أي طرف، وقالت ان المجلس يكثف جلساته ويدرس الأسباب الموجبة التي دفعت بالمجلس النيابي الى التمديد لنفسه، بنداً بنداً ويكتب مطالعات دستورية في كل الأسباب بغض النظر عن صحة الأسباب الموجبة أو عدمها .
وأوضحت مصادر مطلعة، انه في حال قبل المجلس الطعن، فانه سيقلص مدة التمديد من 17 شهراً إلى تمديد تقني لستة أشهر فقط، رغم انه لا صلاحية للمجلس بالتمديد التقني، بل عليه فقط إما قبول الطعن أو رفضه، في حين ان التمديد سيكون على عاتق المجلس النيابي، حيث ستفتح دورة استثنائية ويتم تعديل التمديد ليصبح تقنياً ولستة أشهر فقط ولمرة واحدة، على ان يعمل خلال هذه الفترة على إعادة احياء اللجنة الفرعية من أجل التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي.