قرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون العفو العام تناوله نواب السنة، فاكدوا ان المجلس الدستوري صادر الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب وعبث بالقانون هذا, وكان اجماع من المجتمعين برفض الامر .