كشف مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي ان "النائب لديه حصانة، أما الوزير فلديه امتياز"، موضحاً انه "يمكن للمحقق العدلي ملاحقة النائب من دون طلب رفع الحصانة عنه في حال كان النائب وزيرا عند ارتكابه الجرم."
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" على الـ LBCI انه "في ما يخصّ الأمنيين، لا حصانة، ويُطلب "الاذن بالملاحقة" من الرئيس التسلسليّ، وعلى سبيل المثال، اذا كان الشخص برتبة المدير العام، يكون الرئيس التسلسليّ له الوزير، وللوزير القرار بالموافقة أم لا لناحية الملاحقة".
وأضاف "بعد رفض أم قبول الوزير طلب "اذن الملاحقة" للمدير العام، يُقرر مدعي عام التمييز، الموافقة على قرار الوزير أو رفضه، وفي حال وافق تسير الملاحقة، أمّا اذا رفض فيُغلق الملف نهائيًا، حيث لا مجال للطعن في قرار مدعي عام التمييز ان وافق على الملاحقة او لا".
وعن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، وعمل القاضي طارق البيطار، قال ماضي:" التحقيق سائر بشكل أكثر من صحيح، والناس والقانون يدعمون القاضي بيطار"، مضيفًا " اذا أُغلقت أبواب التحقيق، ولم يقبل مجلس النواب رفع الحصانات، ولم يقبل الرئيس التسلسلي ومدعي عام التمييز طلب الاذن بالملاحقة لأمنيين، عندئذٍ، على القاضي بيطار ان يصدر قرارًا، أشبه بوثيقة تاريخيّة، يذكر فيها، كل من تمّ استدعاؤه ولم يمثل، والأشخاص الذين لم تتم رفع الحصانة عنهم، بالتفصيل".
وفي ما يخص الجهة المختصة لملاحقة "أمن الدولة"، أوضح ماضي أن "امن الدولة مرتبط برئيس المجلس الاعلى للدفاع اي رئيس الجمهورية، ونائبه رئيس الحكومة، ويصدر اذن الملاحقة من الاثنين".
وتوقّع القاضي ماضي ان "يتم الطعن بقرار الوزير من قبل مدعي عام التمييز، والموافقة على طلب اذن الملاحقة."