"الف ليرة بدل الـ15 الف!"...شمس الدين يوضح سلة من البدائل بإمكان الدولة تطبيقها قبل الوصول للدولار الجمركي

أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين وجود الكثير من البدائل عن الدولار الجمركي، لتعزيز ايرادات خزينة الدولة.

وشرح انه من الطبيعي ان تزيد الدولة ايراداتها، إذ قبل الازمة كان حجم الليرات 11 الف مليار، أما الآن وصل الى 86 الف مليار، ما يعني هناك كتلة نقدية كبيرة ومن الطبيعي أنه يجب على الدولة ان تفرض الضرائب لتعزيز مداخيلها.

ولكن قبل الوصول للدولار الجمركي، عدّد شمس الدين خلال برنامج "للتوضيح" عبر الـLBCI، الذي تقدمه الاعلامية مايا عيد، سلّة متكاملة لزيادة ايرادات الدولة، منها الاملاك العامة البحرية والتي تبلغ مساحتها نحو 5 ملايين و500 الف متر مربع وايراداتها نحو 27 مليار ليرة، بحسب شمس الدين، قائلا: "لم يتم تعديل هذه الاسعار، وبالتالي، كيف يمكن تعديل الدولار الجمركي من دون تعديل التخمينات؟"

واضاف: "الاملاك النهرية مساحتها 12 مليون متر مربع في حين الجبايات شبه صفر". وتابع: "ايرادات الاملاك البحرية قد تصل الى 250 مليون دولار". وسأل: "كيف يتم تعديل الدولار الجمركي من دون تعديل تخمين متر الاراضي والاملاك البحرية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك مسبح لديه اشغالات بـ 11 الف متر مربع، لكن لا يدفع الا 100 مليون ليرة للدولة بالسنة".

ومن سلسلة الفضائح، التي تقوم الدولة بغضّ النظر عنها، مساحات كبيرة تابعة للدولة يتم تأجيرها بألف ليرة لبنانية فقط كمبلغ رمزي بالسنة، وأعطى شمس الدين مثالا على ذلك، قطعة ارض في منطقة سن الفيل، تبلغ مساحتها نحو 20 الف متر مربع، تؤجرها الدولة بألف ليرة لبنانية.

وتابع: "اضافة الى كل ذلك، يمكن زيادة ضريبة السفر السياحية وجواز السفر"، وايضا تطرق الى نظام الـCRS، الذي كان طرحه النائب ميشال ضاهر في إحدى جلسات مجلس النواب.

أما البنزين، اشار الى أنه يمكن تقديم بونات بنزين من 8 الى 10 صفائح بالشهر، بسعر الكلفة، ومن يريد الاستهلاك اكثر، عندها يدفع اكثر. وقال: "حجم استهلاك البنزين هو 85 مليون صفيحة بالسنة، والطبقات الصغيرة تستهلك بين 40 و45 مليون والطبقة الثرية تستهلك نحو 40 مليون صفيحة اخرى. وبالتالي، اذا فرضنا عليها 10$ نؤمن آنذاك 400 مليون دولار". 

ولفت شمس الدين الى أن على الخبراء بالدولة القيام بجردة بكل هذه الايرادات التي يمكن للدولة تحصيلها بالدولار، ولاحقا، نلجأ للدولار الجمركي ويكون الاجراء الاخير لا الاول ويعدّل بحسب الحاجة المتبقية.

وقال: "ممكن لهذه السلة ان تؤمن ايرادات اكثر من التي سيؤمنها الدولار الجمركي من دون ان تمس بالمواطنين، وفي ظل ادارة مهترئة وتخزين وامكانية تهريب قد لا يحقق الدولار الجمركي الايرادات المطلوبة".