LBCI
LBCI

عن سلامة الغذاء... برو لـ"للتوضيح": المشكلة بالادارة وفي حال طُبّق القانون سيتم رمي نحو 25% من الغذاء

مايا عيد الكاتب: مايا عيد
اخبار البرامج
2023-03-17 | 10:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عن سلامة الغذاء... برو لـ"للتوضيح": المشكلة بالادارة وفي حال طُبّق القانون سيتم رمي نحو 25% من الغذاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عن سلامة الغذاء... برو لـ"للتوضيح": المشكلة بالادارة وفي حال طُبّق القانون سيتم رمي نحو 25% من الغذاء

أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أنه من الطبيعي أن ترتفع مخاطر سلامة الغذاء خلال الازمات وارتفاع الفقر، مشيراً إلى أن الوضع في لبنان معروف منذ ما قبل الانهيار، بسبب منع تطبيق قانون سلامة الغذاء، وبطبيعة الحال المخاطر سترتفع.
 
وقال خلال برنامج "للتوضيح" عبر الـ LBCI إن "شطارة التجار في لبنان، وضعت سلامة الغذاء من اكبر المخاطر في البلد خصوصاً مع ارتفاع مرض السرطان".

وأضاف: "سألنا منذ سنوات، أحد رؤساء الجمهورية، لماذا يتم رفض قانون سلامة الغذاء، أجبنا آنذاك، أن الغذاء يشكل 10 مليارات دولار تقريبا، وفي حال طُبّق القانون سيتم رمي نحو 25% أو أكتر من الغذاء الذي يأكله اللبنانيون، وذلك نتيجة التلاعب والتزوير".

وشرح أن لبنان لا يزال يستورد كمية من الغذاء والمواد الاولية من الخارج، وأحيانا يستوردون أسوأ الأنواع، وبالتالي ما من حلول سحرية، حتى من يشتري أجود الماركات والأصناف، لا يمكنه التأكد من سلامة الغذاء بسبب اختفاء الدولة مع الوقت.

وعن عدم وجود أعداد بشرية كافية لضبط الوضع، ردّ برو بأن الضابطة لاعدلية تحوي أعداداً كافية لضبط الموضوع، معتبراً بأنّ المشكلة الرئيسية بإدارة سلامة الغذاء لا بالعدد. وقال: "صدر القانون بعد 20 سنة من الصراع ضد التجار وحتى اليوم يمنعون تطبيقه. ولو وضعنا أكبر عدد من المراقبين، سيفشل لأن الادارة تسير بشكل خاطئ".

وتابع: "ملف سلامة الغذاء موزع على عدة وزارات وجهات وتقريبا 12 جهة، لهذا السبب الادارة تفشل، ويجب توحيد الملف تحت ادارة واحدة، وتوزيع المهام تحت رقابة واحدة، لكن حتى الآن لم يُطبّق أي شيء بل ممنوع تطبيقه، إذ أن قانون حماية المستهلك لا يزال بانتظار المراسم التنظيمية وايضا قانون المنافسة لم يطبق أي شيء منه". وأعطى مثالاً مفاده بأنّه تم اقفال مطبخ متجر احد محال الحلويات، لا المتجر، بعد أن تسبّب بتسمم غذائي للعشرات، ولذك لمدة 24 ساعة وأعيد فتحه للعمل. 

وفي حال حصول المواطن على سلعة غير مطابقة للمواصفات، شدد بروعلى وجوب التعويض له. كما أكد أنه بحق للمستهلك الحصول على الفاتورة لاثبات مكان المتجر والمشتريات، وما يجب ان يتم ذكره بالفاتورة هو : السلعة، سعر السلعة، تاريخ الشراء، واسم المتجر، ويمكن عندئذ متابعة الموضوع ، في حال كانت الدولة موجودة للمتابعة، بحسب تعبير برو".

***لمشاهدة الحلقة الكاملة عبر الموقع الالكتروني - فايسبوك - يوتيوب

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اخبار البرامج

سلامة الغذاء

لبنان

مستهلك

زهير برو

LBCI التالي
هل وافقت إيفون على العريس الذي تقدم لها في أحمر بالخط العريض؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More