جلسة الحكومة انتهت الثانية والنصف فجرا... وزير المال: وصلنا الى نتيجة مشجعة

انتهت عند الثانية والنصف فجرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي بعد إنجاز مناقشة ورقة الوزير جبران باسيل والاستماع لمشروع الموازنة من وزير المال علي حسن خليل.

 

وبحسب المعلومات، فإن أبرز  ٣ نقاط بحثت في ورقة باسيل تركزت على قانون استعادة الاموال المسلوبة، قانون المؤسسات الدولية، قانون الرسوم والغرامات على العمال واصحاب المؤسسات (اي النازحين).

 

واعلن وزير الإعلام جمال الجراح ان المجلس عّبر مجتمعا عن استنكاره لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة.

 

وبالنسبة للموازنة، قال الجراح بعد الجلسة: "جرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد. هناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقّية المواد، إما ُشكلت لها لجان لمزيد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. وفي جلسة الاثنين (اليوم) ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية. كما تم في الجلسة الليلية عرض الأرقام من قبل وزير المال، ما تمكّنا من تخفيضه أو زيادته وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز".

 

من جهته، قال وزير المال بعد الجلسة: "ناقشنا آخر ما يمكن بالمواد والأرقام. وصلنا الى نتيجة مشجعة ومهمة ترضي الرأي العام وتريح البلد. الاثنين (اليوم) مراجعة نهائية".

 

ولفت الى انه "لم تحصل إضافات كبيرة على المواد القانونية، هناك مادة وحيدة إضافية والباقي يحتاج الى بحث داخل مجلس الوزراء، مشيرا الى ان "المشروع الذي قدمناه مدروس والتخفيضات حصلت في بنود محددة وعرضت التعديلات المحدودة التي برأيي لم تكن تحتاج الى كل هذا الوقت".

 

وأضاف: "كنّا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7 % ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا الى تخفيض اكبر وصل الى 8.3 %".