الهيئات الاقتصادية رفضت زيادة الاعباء الضريية على القطاعات الانتاجية والاقتصادية

بحثت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في المستجدات الحاصلة في البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ومتطلبات مواجهة التحديات في ضوء التحضير لموازنة العام 2020.

واستغربوا التسريبات الحاصلة من قبل أهل السلطة والتي توحي باستمرار نهج زيادة الضرائب في موازنة 2020، معلنة "رفضها المطلق لزيادة الاعباء الضريية على القطاعات الانتاجية والاقتصادية التي أثبتت عقمها والتي لن تشكل على الاطلاق الدواء الشافي لخفض عجز الموازنة إنما الداء الذي سيقضي على ما تبقى من إقتصاد".

وأعربت الهيئات عن قلقها الشديد حيال التراجعات الكبيرة وغير المعهودة المسجلة في أداء الاقتصاد الوطني وفي مختلف قطاعاته، مؤكدة "ان معالجة هذه الأزمة الحادة المتعددة الأوجه تتطلب مقاربات جدية وفعلية وإجراءات غير مسبوقة وشجاعة للجم التدهور وإعادة الاقتصاد الى طريق التعافي والنهوض".

وطالبت بالذهاب فورا الى العلاجات الفعلية والتي تتمثل بإعادة هيكلة القطاع العام وخفض نفقاته، وقف التهريب، إنهاء الاقتصاد غير الشرعي، معالجة ملف الكهرباء، مكافحة الفساد، وتحفيز الاقتصاد لزيادة النمو وخلق فرص العمل والمباشرة فورا بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر لتحريك العجلة الاقتصادية.

وأبدت الهيئات الاقتصادية أيضا استغرابها الشديد لعدم دعوتها لحضور الاجتماع الاقتصادي المقرر عقده في قصر بعبدا الاثنين المقبل، مطالبة "بضرورة توجيه الدعوة لرئيسها الوزير محمد شقير الى هذا الاجتماع الهام كون الهيئات تعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص اللبناني الذي يشكل الرافعة الاساسية للاقتصاد الوطني، ومن غير المقبول والمنطقي التعاطي مع هذا الملف الحساس وفي ظل هذه الظروف الدقيقة من دون مشاركة الهيئات.