LBCI
LBCI

اتفاق بين وزير الاقتصاد والهيئات الاقتصادية على سلسلة نقاط... ما هي؟

اقتصاد
2020-07-17 | 09:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتفاق بين وزير الاقتصاد والهيئات الاقتصادية على سلسلة نقاط... ما هي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اتفاق بين وزير الاقتصاد والهيئات الاقتصادية على سلسلة نقاط... ما هي؟
عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء مطول بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، تم خلاله مناقشة العديد من النقاط والمواضيع التي تتعلق بالقطاع الخاص بمختلف قطاعاته والمؤسسات وكيفية المساعدة في التخفيف من معاناتها وتحسين بيئة الاعمال. 

وعرض شقير الظروف المأساوية التي يعيشها القطاع الخاص والتي تظهر بشكل جلي من خلال افلاس واقفال المؤسسات وتراجع مستوى الاعمال وانعدام الاستثمار، مشدداً على ضرورة قيام شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

من جهته، نوه الوزير نعمه باللقاء مع الهيئات الاقتصادية لتحقيق المزيد من التشاور والحوار حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد أيمانه بالحوار والتعاون مع القطاع الخاص. 

وبعد جولة مناقشات طالت أوضاع مختلف القطاعات الاقتصادية والمشكلات التي تعانيها المؤسسات الخاصة والقضايا الاقتصادية والمالية الضاغطة، أعلن الطرفان (وزير الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية)، اتفاقهما على النقاط الاساسية الآتية:

أولاً: تقوية علاقة الشراكة بين وزير الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية وزيادة منسوب التعاون بينهما، والعمل على مناقشة مختلف الأمور الاقتصادية المطروحة لا سيما التي تهم القطاع الخاص والتشاور في الحلول المقترحة.

ثانياً: التأكيد على الوقوف صفاً واحداً للدفاع عن هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الليبرالي الحر.

ثالثاً: الدفع باتجاه إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، وإتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شأنها تساهم في تنشيط الاقتصاد، لا سيما تخفيف الأعباء التشغيلية على المؤسسات وتوفير التسهيلات المالية لها وتحفيزها.

رابعاً: التركيز على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ودعم مبدأ المنافسة في الاقتصاد، التي من شأنها تحسين مستوى السلع والخدمات وخفض تكلفتها على المستهلك.

خامساً: مساندة شركات التأمين، والتمني على مصرف لبنان بالسماح لها بتحويل بين 60 مليون دولار و70 مليون دولار في العام الى شركات معيدي التأمين في الخارج، إضافة الى إجراء مراجعة لتسعير بوالص التأمين.

سادساً: التعاطي مع أمور القطاعات الاقتصادية المختلفة تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وغيرها بالكثير من الدقة والحذر، والوقوف جنباً الى جنب لمنع اتخاذ اي قرارات عشوائية قد تؤذيها، لأن المؤسسات العاملة فيها على شفير الاقفال ولا تتحمل أي ضغوط إضافية، وكذلك القيام بكل ما يلزم وبشكل سريع لتدعيم وضعها وصمودها، لأن في وكذلك مصلحة اقتصادية واجتماعية عليا.

سابعاً: مساندة الصناعيين لتحقيق مطلبهم بتوفير السيولة بالعملات الأجنبية لاستيراد المواد الأولية، وكذلك مساندة القطاع السياحي بشكل كامل والاستجابة لكل متطلبات تحصين مؤسساته وتفعيلها.

ثامناً: الوقوف في وجه كل حملات التشهير الجماعية التي تساق ضد القطاعات الاقتصادية بشكل كامل، ورفع الغطاء ومقاضاة كل مرتكب وكل من يخالف القوانين المرعية الاجراء.

تاسعاً: تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين كل اسبوعين أو كل شهر، لمناقشة هذه الامور أو أمور اخرى تهم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والمؤسسات. 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

وزير الاقتصاد

الهيئات الاقتصادية

LBCI التالي
استرداد الودائع... حلّ "لا أبيض ولا أسود" (الأنباء الكويتية)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More