01 كانون الأول 2020 - 16:21
Back

سلامة لـ "الحدث": ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف... ولدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين

سلامة: ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف... Lebanon, news ,lbci ,أخبار رياض سلامة, الودائع , المصارف,حاكم مصرف لبنان,سلامة: ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف...
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف اللبنانية، مؤكّدًا أنّها ليست لدى المصرف المركزي.

وقال في حديث قناة "الحدث" العربية: "بعد سنة وشهر على بداية الازمة لم يفلس اي من المصارف حتى اليوم، والقطاع المصرفي موجود اذًا الودائع موجودة".

وأضاف: "اذا نظرنا من اول 2017 لغاية آخر ايلول 2020 ، نرى أنّ مصرف لبنان رد كل اموال المصارف بالدولار ودفع أيضًا 13 مليار دولار".
الإعلان

وأشار سلامة إلى أنّ المركزي عليه أن يؤمن السيولة عندما تحتاج المصارف إليها حمايةً لأموال المودعين، مؤكّدًا أنّ هذه الأموال موجودة واستُعملت في العقارات وقطاعات انتاجية اخرى. 

وكشف أنّ شهرياً يتم سحب ما بين 500 الى 600 مليون دولار من القطاع المصرفي تلبية لحاجات اللبنانيين، موضحًا أنّ مصرف لبنان امّن السيولة في ظروف غير اعتيادية في البلد بدأت باقفال المصارف ومن ثم تعثّر لبنان عن الدفع وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت وكورونا. 

وأوضح أنّ العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، مشيرًا إلى أنّ قانون النقد والتسليف يفرض على مصرف لبنان تمويل الدولة اذا افتقرت للتمويل. وقال: "اقراض الدولة اللبنانية حصل بالليرة اللبنانية العملة التي يطبعها مصرف لبنان ولم نقرض الدولة بودائع اللبنانيين". 

وأمل حاكم المركزي أن يُعاد العمل في القطاع المصرفي تدريجياً كما يتمنّاه المواطن اللبناني ابتداءً من آذار 2021، مشدّدًا على أنّ سياسة الصرف ستتكّل على السوق مع التدخل لمنع المضاربة من الإضرار بالعملة اللبنانية. 

وتطرّق سلامة إلى ملف الدعم، وكشف أنّ الامكانية للإستمرار بالدعم هي لشهرين، قائلاً: "ستُعقد جلسة في مجلس النواب تقرر مصير الدعم ويمكن للدولة اللبنانية ان تضع خطة للموضوع من خلال بطاقة اجتماعية او امكانية الحصول على موارد اخرى".
 
وأكّد أنّ  مصرف لبنان يؤمن كل شيء بحاجة له الدولة لأنّه يحرص على أن يعيش الشعب في ظروف جيدة.

ولفت إلى أنّ مصرف لبنان يدعم الكهرباء وقطاع الاتصالات والانترنت والفيول والدواء والطحين وغيرها، وسأل: "ألا يوجد غير مصرف لبنان؟ هذا هو السؤال اليوم".

وعن تهريب الأموال إلى الخارج، قال سلامة: "نحن لم نغطّ اي عملية تهريب لأموال ولا حسابات لدينا لزبائن او افراد في هذا السياق بل فقط لمصارف، والقانون لا يسمح لنا بالافساح عن اسماء الذين قاموا بتحويل الاموال وهذه عملية غير اخلاقية ولكن ليست ضد القانون اللبناني الذي يسمح بذلك". 

وأكّد أنّ الأموال التي خرجت من لبنان ليست بهذا الحجم الذي يتحدث عنه البعض، كاشفًا أنّه طالب بتعميم ينظّم عمليات التبادل مع الخارج إلا أنّه لم يُقبل بالأمر.

وقال سلامة: "عدا الالتزامات على لبنان بمليار ونصف المليار، حوالي مليار و 100 مليون خرجت من لبنان ولكن هذا الامر ليس المسبّب للأزمة". 

أما عن ملف التدقيق الجنائي، فقال حاكم مصرف لبنان: "نحن مع التدقيق الجنائي وسلمّنا حساباتنا كمصرف مركزي للدولة اللبنانية واستلمنا كتاباً في هذا الخصوص من وزير المالية، ولوزارة المالية حريّة التصرف بالتقرير الذي سنسلمّه لها مع أي جهة رقابية تتعاقد معها."

وأضاف أنّ المادة 151 من قانون النقد والتسليف تمنعهم من رفع السرية عن المصارف وحساباتها، مشيرًا إلى أنّ حسابات مصرف لبنان مراقبة من 5 جهات دولية، وإلى أنّ المصرف لديه مدققين دوليين للحسابات ورقابة من قبل الدولة عن طريق مفوض الحكومة. 

على صعيد آخر، أكّد سلامة أنّ لبنان على تنسيق دائم مع الخزينة الاميركية، مشدّدًا على أنّ  مصرف لبنان والمصارف اللبنانية تطبق كل القرارات الصادرة في الخارج في ما خص العقوبات.

ولفت إلى أنّ  مصرف لبنان قام بكل ما يقتضي لكي يظلّ لبنان منخرطاً في العولمة المالية. 

وقال: "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



الإعلان
إقرأ أيضاً