جمعية صرخة المودعين: اليد التي ستمتد إلى ودائع الناس سنقطعها

أصدرت جمعية صرخة المودعين بيانا ردت فيه على "لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف وكل من تسول له نفسه مد يده على أموال المودعين"، مؤكدة أن "اليد التي ستمتد إلى ودائع الناس سنقطعها".

وقالت الجمعية " اعلموا ان اي عمل قامت به وستقوم به جمعية صرخة المودعين هو:


- "قانوني" نسبه للمادة 184 من قانون العقوبات اللبناني وهو حق الدفاع المشروع الذي يبرر "أخذ الحق باليد".

- و"دستوري" نسبه للفقرة "و" من الدستور التي تعنى بالنظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. وتباعا البند 15 من الفصل الثاني في الدستور الذي ينص على أن الملكية هي في حمى القانون، فلا يجوز نزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعه العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.

- و"شرعي" حيث أن كل الأديان السماويه تشرع الدفاع عن الحق؛ وذلك حتى الوصول إلى جنى عمر الناس ومستقبل أولادهم".

وتابعت: "نضيف ثلاثة أسئلة موجهه لمجلس النواب ولجنة المال والموازنة والرأي العام:
- لماذا لم تتدخل لجنه المال والموازنة في تعاميم مصرف لبنان منذ سنتين وأعطت لنفسها الحق بالتدخل الآن؟
- هل يحق للجنه المال والموازنة مخالفة بنود الدستور التي وردت في بياننا أعلاه؟
- ولماذا يوافق مجلس النواب على تطبيق قوانين لا وجود لها كالكابيتل كونترول والهيركات الممنهج؟"

وقالت "اذا كان لديكم أزمة اقتصادية فأنتم من تسببتم بها بتهريب أموالكم الى الخارج والداخل وبتسلطكم وقبضكم على ودائعنا. فكونوا على يقين أنكم انتم من أخليتم وأطحتم بكل القوانين وبنود الدستور والأعراف".