الهيئات الإقتصادية تبحث في سبل التعاون مع فريق عمل السفارة الفرنسية الإقتصادية بحضور "الفرانشايز"

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لنبان مع فريق العمل الإقتصادي في السفارة الفرنسية برئاسة الملحق الاقتصادي في المنطقة فرانسوا سبورير، وتم خلاله مناقشة تنمية التعاون الإقتصادي الثنائي وحاجات دعم وتحفيز القطاع الخاص اللبناني، كما تم خلال اللقاء عرض خطة الهيئات الإقتصادية للتعافي المالي والإقتصادي.


شقير 
بداية رحب شقير بالوفد، شاكراً فرنسا على ما قامت به تجاه لبنان، والذي توج بزيارة الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون الأولى، في اليوم التالي لكارثة إنفجار مرفأ بيروت، وكذلك بإرسال باريس مساعدات سخية للبنان لمواجهة الأزمات الحادة التي يواجهها.
وقال شقير "بينما يواجه البلد خطر إنهيار اقتصاده، فإننا نثمن عالياً إلتزام فرنسا بإنقاذ لبنان وما تبذله من جهود جبارة لمساعدنا، والدفع لإقرار الإصلاحات وعكس اتجاه الإنهيار المتسارع منذ ثلاث سنوات".
وأكد ان الهيئات الإقتصادية بكل مواقفها وتحركاتها تشدد على تنفيذ الإصلاحات الشاملة خصوصاً تلك المطلوبة من المجتمع الدولي، مشيرا الى ان الهيئات بادرت منذ حوالي أربعة أشهر ومع الفوضى السياسية الحاصلة في البلاد، على إعداد خطة تعافي مالي وإقتصادي، وقد كلفت لهذا الغاية فريق عمل مؤلف من 13 شخصاً من القطاعات الإقتصادية الاساسية وخبراء في الإقتصاد والمال وقانونيين".
وقال شقير "لقد حرصنا على أن تكون خطتنا واقعية ومبنية على أرقام حقيقية وعلى أسس إقتصادية ومالية وإجتماعية واضحة، كما حرصنا على أن تكون مقبولة من الشعب اللبناني. وهذا برأينا يضع لبنان على طريق الصحيح للبدء في عملية التعافي والنهوض".


سبورير
من جهته، أعرب سبورير عن سروره لتكليفه بالعمل في لبنان، مؤكداً ان العلاقة بين فرنسا ولبنان مميزة وخاصة، وهذا يظهر بكل المناسبات الهامة التي تعقد في فرنسا حيث يكون لبنان حاضراً على الدوام خصوصاً من قبل الرئيس ماكرون.
وقال سبورير "حتى لو كان هناك مشاكل كبيرة على مستوى العالم، فإن الرئيس ماكرون يولي لبنان أهمية خاصة"، مشيراً في هذا الإطار الى لقاء الرئيس ماكرون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك".
وأكد سبورير "اننا وصلنا في لبنان الى مرحلة لا يفيد فيها الكلام، إنما المطلوب أفعال لا سيما إقرار الإصلاحات المطلوبة والتوقيع مع صندوق النقد الدولي".
وأكد إهتمام فرنسا يالقطاع الخاص اللبناني، معرباً عن حرصه على إبقاء التواصل والتعاون مع الهيئات الإقتصادية لما فيه تحقيق مصلحة لبنان وإقتصاده.

 

ونظّمت الهيئات الاقتصاديّة اجتماعاً تعارفياً مع الملحق الاقتصادي الجديد في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير، شارك رنيم حلّاب ممثّلاً الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( الفرانشايز ).
جرت مناقشة أمور اقتصادية عديدة، ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطّة الهيئات للتعافي الاقتصادي والمالي، والحلول المقترحة لهيكلة القطاع المصرفي، وردّ الأموال للمودعين بشكلّ يحافظ على النمو، وغيرها من المسائل المطروحة.
تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع ثان في فترة أسبوعين.

وطرح المعنيون بالتصدير إلى دول الاتّحاد الاوروبي مشكلة منع دخول منتجات المشتقات الحيوانية، وهي المعضلة التي واجهتهم في الأسابيع الماضية، والتي حالت دون ولوج شحنات الى اوروبا كان تمّ حجز طلبيّاتها وشحنها، ثم اعادتها إلى الأراضي اللبنانية.
وأوضحوا أن التدبير الاوروبي في هذا الشأن، أعطى صاحب الفرانشايز والعلامة التجارية والمصنِّع اللبناني فترة سماح زمنية قبل سريان القرار على المصدّرين اللبنانيين. 

وذكروا أن الأمر لا يتعلّق بالمواصفات أو الجودة، وإنما يعود إلى تطبيق اجراء اوروبي داخلي لا يتعلّق بالشحنات الآتية من لبنان. 
وشكا بعض المصدّرين أنهم تكلفوا أعباء كلفة التعبئة والتوضيب  والشحن لطلبيات محجوزة تمّ استردادها، وهم في غنى عن هذه التكاليف التي ما  كانوا  تكبّدوها لو علموا بالاجراء الاوروبي في حينه.

أكّد ممثّل الفرانشايز رنيم حلاب على أهمية اللقاء، وضرورة استتباعه باجتماعات لاحقة ودورية، للمتابعة والاطّلاع على المستجدات وموقف اوروبا وفرنسا من كيفية وضع للبنان على سكّة التعافي والنهوض.
وبالنسبة الى القرار الاوروبي، أكد حلاب ان اللبناني معروف بالالتزام بالمواصفات الدولية، ويستخدم أفضل المعايير، وأجود المكوّنات، وبذلك تمكّن من المنافسة في الأسواق الخارجية. 
وقال:" نحن جاهزون لتلبية المعايير الاوروبية الجديدة، بحسب المتطلّبات لديهم."