عيّن مصرف لبنان مديراً موقتاً لبنك البركة الإسلامي العامل في لبنان منذ مطلع التسعينات، وفق ما أكد مصدر في المصرف المركزي لوكالة فرانس برس، في خطوة تأتي في ظل صعوبات يواجهها بنك البركة على وقع الأزمة الاقتصادية.
وهي المرة الأولى التي يقدم فيها مصرف لبنان على خطوة مماثلة منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد عام 2019 وتراجع القطاع المصرفي الذي كان يعد قبل سنوات ركيزة أساسية لاقتصاد البلاد.
وقال المصدر رافضا الكشف عن هويته: "عيّنت الهيئة المصرفية العليا مديراً موقتاً لبنك البركة من أجل حماية مصالح المودعين واستناداً إلى القوانين المعمول بها".
وبنك البركة هو من المصارف الصغيرة، ومملوك من مجموعة البركة التي تتخذ من البحرين مقراً ويرئسها رجل الأعمال السعودي عبدالله صالح كامل.
وكشف مصدر مطلع على ملف المصرف في بيروت لفرانس برس رافضاً الكشف عن هويته، أن "المصرف يعاني منذ سنوات تخبطاً إدارياً وهو المصرف الوحيد الذي لم يحقّق أرباحاً حتى قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية".
ورجّح أن يكون قرار مصرف لبنان "خطوة أولى على طريق بدء مسار تصفية المصارف الصغيرة والمتعثّرة".
ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إدارة المصرف.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المحلية في عددها الصادر الجمعة أن القرار الذي صدر قبل أسبوع يهدف الى "تسيير أعمال" المصرف و"تصفيته".
وأبلغت إدارة المصرف، وفق الصحيفة، مصرف لبنان قبل أشهر أنها لا تنوي زيادة استثماراتها بعد الخسائر التي تكبدتها نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي.
وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يضم أكثر من ستين مصرفاً، أحد أبرز المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق خطة مساعدة للبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في نيسان.
وقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في وقت سابق إن المصارف تعمل على إعادة تنظيم نفسها وفق قدراتها، على أن يستمر "المصرف القادر على التسليف".
وعما إذا كان تعيين مدير موقت لمصرف البركة خطوة أولى على طريق إعادة هيكلة القطاع المصرفي، قال مصدر مصرف لبنان: "قدّم المصرف المركزي مشروع قانون" بهذا الصدد، لكن العمل بموجبه "لن يبدأ قبل تصويت البرلمان عليه".
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في بيروت وسام فتوح لفرانس برس: "عناصر الدمج (بين المصارف) أو التملّك (المصارف الكبيرة للصغيرة) لم يعد وارداً" بعد ثلاث سنوات من الأزمة.
وأعرب عن اعتقاده بأن مصرف لبنان "لن يتدخّل في أي عملية اندماج ويمنح قروضاً لتسهيلها، كما أن كبرى المصارف أياً كان حجم محفظتها ليست على استعداد لأن تضيف أعباء جديدة عليها عبر شراء مصارف صغيرة لن تقوى على تسديد التزاماتها".
ولجأت مصارف عدة خلال العامين الأخيرين الى تقليص حجمها عبر إقفال عشرات الفروع وتسريح آلاف الموظفين.