مقدمة النشرة المسائية 19-09-2018

باعتراف الجميع ، نحن امام المعادلة التالية :

ازمة اقتصادية حادة ، وضع مالي دقيق ، وعرقلة في تأليف الحكومة . 

الازمة الاقتصادية لم تعد خافية على احد ، ونتائجها تتظهر يوما بعد يوم في الاسواق والمصانع والمصالح الفردية، وفي تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين .

هذه الازمة لم تؤد الى السقوط في الانهيار النقدي، وكل ما يشاع عن الافلاس ليس صحيحا ,فالودائع بالعملة الاجنبية لم تسحب من لبنان، وايرادات المصرف المركزي ارتفعت في الاشهر التسعة الاول من العام الحالي،  كما ان الليرة مدعومة بالاحتياط المرتفع بالعملات الاجنبية.
 
هذا الواقع النقدي على الرغم من كل ما سبق، يبقى صعبا، لا سيما ان المسؤولين يلعبون على حافة الهاوية، فهم وقبل ايام من جلستين تشريعيتين تُعقدان الاثنين والثلثاء المقبلين ، سيضعون امام النواب مشاريعَ واقتراحاتِ قوانين تحتم اعتمادات اضافية.

الايجابية الملموسة في الجلستين المرتقبتين، حسبما علمت الـ LBCI ادراجُ اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى دعم فوائد القروض الممنوحة للمؤسسة العامة للاسكان.  

سيبحث المسؤولون والنواب اذا, عن قوننة هذه المشاريع والاقتراحات , لكن الاهم من كل ذلك , ان يبحثوا وبالفلس، عن الايرادات لتمويل هذه المشاريع والقوانين، لان اي انفاق اضافي يحتاج الى واردات ، وفي غياب الواردات , كما هو الحال اليوم ، سنكون امام دين جديد ، ما يعني عجزا اضافيا ، لا يمكن للدولة والوضع المالي تحمله.

معطيات الوضعين الاقتصادي والمالي ، لم تدفع بالمعنيين في ملف تأليف الحكومة للبحث عن تنازلات متبادلة، علما ان المسؤولين يعرفون  أن تأليف الحكومة سيؤمن اموال سيدر، اي عملياً، خطَّ الدفاع الاول عن الوضعين المالي والاقتصادي.

تزامنا , يغرق اللبنانيون في تفاصيل حياتهم المرهَقة، وهم على الرغم من مطالبة رئيس الجمهورية لهم بعدم السقوط في حملات التيئيس، بحاجة الى دولة تعطيهم حقوقهم البديهية في الماء والكهرباء، فلا يقعوا فريسة تجار نسوا انهم يعيشون في دولة.