مقدمة النشرة المسائية 16-10-2018

الحكومة في عنق الزجاجة ... هذا اليوم يكاد ان يكون الأكثر حيوية منذ التكليف : جنبلاط ، وقبله ارسلان في بعبدا ... هذا المساء ، الوزير جبران باسيل في بيت الوسط ، نهارًا زار بيت الوسط الوزير علي حسن خليل ثم النائب وائل أبو فاعور ... 

الملامح بدأت تتكوَّن لكن التظهير الكامل للصورة لم يُنجَز بعد ... جنبلاط جَهَر بأنه يريد وزارة التربية ولا يريد حقيبة تسبب له خلافًا مع آخرين ، رفض البيئة لأنه لا يريد أن يختلف مع " تجار الزبالة " كما أسماهم ، كما أنه لا يريد وزارة المهجرين التي يجب أن تُقفَل ، كما قال ... جنبلاط أودع رئيس الجمهورية خمسة أسماء ليختار منهم الدرزي الثالث أو من لائحة الوزير طلال ارسلان التي فيها خمسة أسماء أيضًا ... وعلمت الـLBCI أن إسمًا مشتركًا موجود في اللائحتين . زعيم المختارة ربط اللقاء بالوزير ارسلان بتسليم أمين السوقي الذي يحتضنه اللواء علي مملوك ، كما قال ... 

على الجبهة المسيحية استمرت العقدة قائمة : فإذا كان جنبلاط متمسكًا بالتربية ، والعدل من حصة رئيس الجمهورية ، والصحة لحزب الله ، فأي وزارة ستقبل بها القوات اللبنانية في هذه الحال ؟ سبق للقوات أن رفضت ما وصفته بالفتات ، فهل تعود وتقبل ؟ المعلومات تقول أن الهامش يضيق ، فبعدما أُعطيت القوات اربعة وزراء بما فيها نيابة رئيس الحكومة ، فإن الحقائب يحددها الرئيس المكلف ... يًضاف إلى ذلك أن هناك كباشًا قاسيًا على حقيبة الأشغال ، فهل ينجح تيار المردة في الاحتفاظ بها أم تُفضي التسوية إلى سحبها من يده ؟ وفي هذه الحال ، ما هي الحقيبة التي يرضى بها تعويَضًا عن سحب الأشغال منه ؟ التدقيق في التفاصيل يفرمِل هبَّة التفاؤل ، فمَن سيتنازل في اللحظة الأخيرة لتسلك التشكيلة طريقها إلى المرسوم ؟ 

الحكومة اقتربت ، كل المؤشرات تقول ان لا عودة إلى الوراء ، ولكن كيف سيكون الدفع إلى الأمام . 

في انتظار الجواب الشافي ، هناك انطباع ان الحكومة " لن تشيل الزير من البير " خصوصًا في ظل الشوائب التي تعتري العمل الوزاري والإداري في لبنان ، فالمخالفات ، قبل ان يرتكبها المواطن ، هناك ارتكابات على مستوى الوزراء ، بدليل فضيحة التوظيف والتعاقد الذي أقدم عليه وزراء ، حتى في فترة تصريف الأعمال ، فإذا كان الوزراء هم المخالفين ، فكيف نحاسب المواطن فيما الوزير هو المخالف ؟ مصادر التيار تقول إن الهاجس الاساس اليوم هو الا تحمل الحكومة المقبلة بذور تعطيلها وأن يؤتى بأفضل العناصر لدى كل طرف ، وعندها فقط يمكن القول إن الحكومة قادرة على الإنتاج .