في الشارع "بروفا" وفي مجلس الوزراء "بروفا"، فماذا بعد الـ avant premier، سواء على الأرض أو في قاعة مجلس الوزراء؟
في الشارع عاد المتقاعدون إلى الخدمة ليرفضوا مسبقًا ما توجَّسوا أنه موجودٌ في مشروع قانون الموازنة... وفي مجلس الوزراء يقول وزير المال، صاحبُ مشروع قانون الموازنة، إنَّ خفضَ الرواتب وإلغاء التقاعد ليس موجودا في النص، فهل هو "حوار طرشان" بين الشارع والسلطة التنفيذية؟
لا يمكن البناء على اليوم فقط، فهناك صولاتُ الشارع وجولاتُ السلطة التنفيذية: صولاتُ الشارع ستكون لأكثرَ من يوم، من يوم غد حتى السبت، من دون أن تكون للمتقاعدين فقط، فهناك الاتحاد العمالي العام والحراكُ المدني وجولات مجلس الوزراء ستمتد أيضًا من غد إلى الأحد المقبل...
ولكنْ بعيدا من الصولات والجولات فإن ما هو هاجسُ الجميع من دون استثناء هو: هناك دينٌ يلامس المئة مليار دولار، كيف تجعله الدولة يقف عند حدٍ معين ولا يرتفع؟ هناك نفقات تتجاوز الإيرادات بالمليارات، فكيف نخفف النفقات إذا لم يكن بالإمكان راهنًا رفعُ الإيرادات؟ هذه هي الأسئلة - الهواجس، ما عدا ذلك تبدو سائر الأمور لهوًا ومضيعةً للوقت...
بعد هذه الأسئلة والهواجس، هناك أسئلة آخرى وهي : هل هناك قرارٌ بفرملة الإنهيار؟ هل ستسري الإصلاحات على الجميع وعلى مختلف القطاعات من دون استثناء؟ إذا كان الأمر كذلك فإنه بالإمكان بدءُ الاستبشار بالخير، أما إذا تغلبت الإستثناءاتُ على القواعد، فعندها: لا إصلاحَ ولا مَن يُصلحون، بمعنى أوضح، إذا كانت كلُّ القطاعات الرسمية والعامة، بحاجة إلى إصلاح وترشيق وتقشف، فعلى الجميع اتخاذُ القرار وتحمُّلُ المسؤولية، ليشملَ القرارُ كلَّ القطاعات من دون استثناء: المدنية والعسكرية، على قاعدة: ظُلمٌ في السوية، عدلٌ في الرعية... لا تستثنوا أحدًا، فعندها لا أحد قادرًا على الشكوى.
وهذا المساء وزعت وزارة المال نسب مشروع الموازنة، فجاء فيها: 35 في المئة رواتب وأجور ومخصصات وتعويضات.
35 في المئة خدمة الدين
10 في المئة عجز كهرباء
8 في المئة نفقات استثمارية
والباقي نفقات جارية