ينعقد مجلس الوزراء غدا بعد استراحة دامت يوما واحدا، ليعاود دراسة قانون الموازنة.
حتى الان، تقول المعلومات ان تقدما بسيطا حقق على مستوى تخفيض النفقات، امّن وفرا من المفترض ان يعود وزير المالية بأرقامه الى السراي غدا .
صورة الواردات من جهتها، تبين تقدما على مستوى رفع الضريبة على ودائع المصارف من ٧ الى ١٠ في المئة لـ ٣سنوات فقط كمرحلة انتقالية، في وقت ان المشاكل الجذرية للواردات لم تعالج بعد، بدءا من التحصيل الجمركي والتحصيل الضريبي وصولا الى تحصيل مخالفات الاملاك البحرية.
ولان الوقت امام اقرار الموازنة بات ضاغطا، تحدثت المعلومات عن محاولة لفصل الورقة الاصلاحية عن قانون الموازنة، ما يعني عمليا اقرار الموازنة حاليا، وتشكيل لجان تدرس الاصلاحات لاحقا.
هذه المطالبات تقابلها اخرى، تتحدث عن ضرورة تلازم اقرار الموازنة مع اتخاذ مجلس الوزراء قرارات ومراسيم عمقها اصلاحي من شأنها تخفيف العجز.
امام هذه المعطيات، يعود الوزراء الى السراي غدا مدعمين بقرارات متقدمة اتخذت في جلسة الامس، عززت بعض الايرادات وخففت بعض النفقات .
عن هؤلاء الوزراء يغيب وزير الدفاع الياس بو صعب بداعي السفر، بعدما تقدم بتصور طرح قضى بموجبه تخفيف صفة الجهوزية لدى الجيش من التدبير رقم ٣ الى الرقم ١ ، مقابل ان تقوم قوى الامن الداخلي بمهمة حفظ الامن في الداخل، يطبق على نحو ٦٠ بالمئة من عديد العسكريين، ويحقق وفرا كبيرا في موازنة وزارة الدفاع حسب الوزير بو صعب .
طرح بو صعب طلبت وزيرة الداخلية الاستمهال للاجابة عليه، فهل ستعود به الى الوزراء غدا؟
وفيما السياسة تفعل فعلها، وتناقش رواتب الاجهزة الامنية، حقق الجيش خطوة كبيرة، فنقل مخيم المية المية من مخيم مضطرب امنيا الى مخيم منزوع السلاح.