أربعة ملفات كبيرة ستُشكِّل جسر عبور من هذا الأسبوع إلى الأسبوع المقبل:
الملف الاول إقتصادي مالي ... الثاني عسكري أمني مع إسرائيل ... الثالث يتعلَّق بالنازحين السوريين وتحديداً ملف الولادات السورية في لبنان ... والرابع بيئي :
في الملف الأول، طاولة حوار إقتصادية ٌ مالية في قصر بعبدا الإثنين المقبل ، هي الأولى لجهة عدد المدعوين, ولجهة البنود التي ستُطرَح ... فجميع المكوِّنات السياسيةِ والنيابية والحزبية مدعوَّة إليها ، وفي معلومات خاصة بالـ LBCI أن الحوار سيناقِش ورقة مقترحات إصلاحية عاجلة وآنية ، تتضمَّن ثلاث نقاط : معالجة العجز في الموازنة ولاسيما في ملف الكهرباء ، واحتواء الدين العام, ومن النقاط المطروحة للنقاش، إجراءات خفض العجز في ميزان المدفوعات ولاسيما في الميزان التجاري ...
في الملف العسكري الأمني مع إسرائيل ، فإن لبنان يواصل اتصالاته الديبلوماسية, خصوصًا أن إسرائيل تواصل كشف ما تدَّعي أنه مسؤولية أشخاص لبنانيين ، بدعم إيراني ، عن ملف تطوير الصواريخ ... وفي المؤشرات أن إسرائيل تسعى كي لا يكون في مقدور حزب الله تطويرُ قدرة صواريخه وتطويرُ المسيَّرات .
في ملف الولادات السورية ، هذا الملف جرت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي معلومات خاصة بالـLBCI فإن مجلس الوزراء ، وبناء على طلب الوزير جبران باسيل ، قرر تكليف وزارة الداخلية إلزام المخاتير والمستشفيات، وكذلك المفوضية َ العليا للاجئين ، ضرورة َ إبلاغ الوزارة عن كل مولود سوري، لتسجيل ولادته ومنحه أوراقًا ثبوتية ، على ان تتولى وزارة الخارجية إبلاغ السلطات السورية بهذه الولادات .
وتضيف المعلومات للـLBCI إن قرار مجلس الوزراء نص على إحصاء جميع الولادات السورية مع مفعول رجعي بدءًا بالعام 2011 . وتضيف المعلومات ان مجلس الوزراء تبلَّغ من الوزير باسيل ان الخارجية لم يصل اليها سوى ستة وعشرين ألف ولادة من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفًا أحصتهم مفوضية اللاجئين، فيما أحصت وزارة الداخلية اربعة وثمانين الف ولادة ، ما يعني ان هناك مئة ً وأربعة َ آلاف مولود سوري ، من اصل مئة وثمانية وثمانين ألفاً غير ِ مسجلين ... وتُبدي مصادر موثوقٌ بها للـLBCI أعتقادها أن عدد الولادات السورية في لبنان منذ عام 2011 تجاوز المئة َ والثمانية والثمانين الفًا .
الملف الرابع خريطة ُ طريق ِ معالجة النفايات ، ولكن يبدو أن هذا الطريق مازال محفوفاً بالألغام .