هناك حربٌ حقيقية تُمارس ضدَّ لبنان وضدَّ كل اللبنانيين.
هكذا اختصر رئيسُ مجلس النواب نبيه بري ما يُمكن اعتبارُه الحصارَ الاقتصادي الذي يُمارس على لبنان من الخارج والتدميرَ الذاتي الذي يمارسه اللبنانيون في حق بعضِهم البعض في الداخل .
فبينَ تحذيرِ الوكالات الدولية من خفض ٍ جديد ٍ للتصنيف الائتماني للبنان اضافة ً الى العقوبات المالية الاميركية المتصاعدة الهادفة الى تضييق الخناق على حزب الله، والتي تُترجم شِحَّاً في تحويلات اموال المغتربين بالعُملات الصعبة الى لبنان، وبين فشلِ الداخل في حرب الاصلاحات على الاقل حتى الساعة، يتموضع لبنانُ في عين العاصفة، محاولاً العملَ على عدم تفاقمِ مشكلته الاقتصادية، ومستهدفاً خفضَ عجزِ ميزانيته الى سبعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020 ، كما اعلن رئيسُ الحكومة سعد الحريري.
فبعدما عانى لبنانُ لسنوات ٍ من انخفاض النمو الاقتصادي، تبدو الحاجةُ الى الاصلاحات اكثرَ إلحاحاً من اي وقت مضى لوضع المالية العامة للدولة على المسار المستدام، في وقت يؤكد فيه الخبراءُ الاقتصاديون ان نِسبَ العجز الكبيرة في الموازنات على مدى الاعوام الماضية ترجِع في الاساس الى الهدرِ والفساد والسياسات الطائفية .
سرُ الاصلاح يكمن في هذه الكلمات الثلاث، ومفتاحُ الحل موجودٌ في يد السلطة السياسية، وعلى اكثرَ من صعيد من الحد من التضخم الوظيفي في القطاع ِ العام كما اعلن رئيس الجمهورية، الى ضبطِ ايقاع عمل الوزارات عبر تفعيلِ عمل الهيئات الناظمة كما طالب المبعوث الفرنسي الخاص بمؤتمر سيدر، الى وقفِ الهدر في قطاع الكهرباء الذي يُشكِّل وحدَه ثُلث العجز في مالية الدولة، وصولا الى اقرار موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري، وهي بحسب معلوماتٍ خاصة بالـ LBCI، تتضمن تعديلاتٍ تطالُ المساهمةَ المالية لكهرباء لبنان، التشددَ في مكافحة التهرب الجمركي والالتزامَ بوقف التوظيف وغيرَها من البنود الاصلاحية .
لبنان في سباق ٍ إذاً مع الوقت، يدفع ضريبةَ حروب ٍ متعددة الأوجُه، من الصراع الروسي - الاميركي في المنطقة، الى الصراع الاميركي - الايراني.
وفي الحروب، توضع خططُ المواجهة ، اما في لبنان، فالعِبرة في تنفيذ الخطط ، ما يُعطينا على الاقل شرفَ محاولة الانقاذ .