نقرأ في "نشرة مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان" ما يلي: "حافظ الدولار الاميركي في سوق بيروت المالية على إستقراره, واقفل على سعر وسطي 1507,50 ليرات لبنانية".
ونقرأ في نشرة بعض الصيارفة: وصل الدولار الأميركي في التداول إلى 1615 ليرة.
فارقان بين السعرَيْن: الأوّل أنّ السعر بين مصرف لبنان والصيارفة هو مئة ليرة، والفارق الثاني أنّ دولار مصرف لبنان، على سعر 1507 ليرات غيرُ موجود, فيما دولار الصيارفة موجود.
وفي آخر النهار يدخل حاكم مصرف لبنان إلى الإجتماع برئيس الحكومة ويقول قبل بدء الإجتماع: "ليست هناك أزمة دولار".
ولكن في المحصِّلة، السعر الحقيقي هو سعر ما هو متوافر لا ما هو مدوَّن على الورق. الأزمة الحقيقيّة أنّ بعض المسؤولين لا يريد أن يعترف بالأزمة، أو أن يُسلِّم بوجودها، لكنَّ عدم اعترافه بها لا يعني أنه قادر على إخفائها.
إذا كانت تسعيرة الصيارفة لا تُعجبكم وتعتبرونها مضخَّمة أو مخالِفة للقانون، فلماذا لا تقطعون الطريق عليهم وتُغرقون السوق بالدولار بالسعر الذي تُعلنون عنه؟
وإذا كنتم غير قادرين, فإنكم تتركون المواطن لقمةً سائغة لتسعيرة السوق، وفي ما عدا ذلك كلامُ معنويات، إنْ لم نقل عنتريات، لا يُقدِّم ولا يؤخِّر.
هذا الإرتفاع غير المسبوق في سعر الدولار، مذ استقر عند عتبة الـ 1507 ليرات، خطورتُه ان أحداً من المسؤولين لا يعترف به ، بل يحمِّلونه للجميع إلا لأنفسهم.
فتارةً الحق على الصيارفة، وتارةً اخرى الحق على تهريبه إلى سوريا، وتارةً ثالثة بسبب الطلب الكثيف عليه للإستيراد، وكأن هذه الأسباب الثلاثة لم تكن موجودة من قبل: فالصيارفة لم يولَدوا اليوم، والتهريب إلى سوريا ليس وليد ساعته، وتكلفة الإستيراد لم تهبط أمس، وهذا كله يعرفه المسؤولون، وبدلًا من التبرير والتعليل، المطلوب منهم المعالجة أو على الأقل جرأةُ المصارحة، فاللبنانيون يستحقون من حكومتهم ومن حكَّامهم أن يصارحوهم بالحقيقة, لا بتكرار التطمينات الممجوجة على شاكلة: "لا داعي للقلق".