إنّه weekend إلتقاط الأنفاس بعد الأسبوع الذي يمكن تسميته خطيرًا على المستويين النقدي والاقتصادي.
خلال الساعات الثماني والأربعين هذه، لا بد من طرح أكثر من سؤال والبحث عن أكثر من حل.
فما الذي حدث خلال الاسبوع، وكيف وصلنا الى سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة، سعر رسمي لا يتخطى ١٥20 ليرة للدولار الواحد وسعر في السوق السوداء تخطى الـ ١٦٢٠ دولارًا.
الواضح حتى الساعة نقاط ثلاث يمكنُ قراءتها: فكمُّ الشائعات التي اطلقت عن تدهور سريع لليرة، ومن خلف هذه الشائعات، أراد إرباك الوضع وإثارة الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا للاستحصال على الدولار بسبب ومن دون سبب، علما أن المعطيات المالية تؤكدُ توفر العملة الصعبة في المصرف المركزي وسائر المصارف، فهل يشهد الاسبوع المقبل قرارات حاسمة تضبط ادارة هذه السيولة وحسن استعمالها؟
النقطة الثانية ترتبط بسوق الصيارفة، ودخول المستوردين مباشرة إليه، في محاولة لسحب كل الدولارات المتوفرة في السوق، بغض النظر عن تأثير ذلك على سعر الصرف، ما ادى الى تفلت الاسعار وارتفاع المضاربات، علما ان الوقائع تشير هنا ايضا الى ان كل عمليات الصيرفة تشكل 2 في المئة فقط من اجمالي العمليات المالية والمصرفية، ما يجعلها عاجزة عن تحديد سعر صرف الدولار.
فهل يتدخل المصرف المركزي لحماية الليرة وتأمين الاموال للاقتصاد عبر التعميم المنتظر لحاكم مصرف لبنان الثلاثاء والمرتبط باستيراد النفط ومشتقاته والادوية والقمح، علما ان ما حدث حتى الساعة من ارتفاع في أسعار الصرف، يؤدي حكما الى اعادة التوازن الى الميزان التجاري عبر خفض الاستيراد.
أما النقطة الثالثة، فهي الابعاد السياسية الداخلية والخارجية لما جرى، ففي وقت اعتبر فيه معنيون أن لا رابط بين تشديد العقوبات الاميركية والتدهور الذي حصل، انما مجرد تزامن، توافق اكثر من طرف على اعتبار ما حدث تبادل رسائل سياسية، تقضي بتحميل العهد مسؤولية ما حدث وقد يحدث من تدهور سريع لليرة، في الوقت الذي كثف فيه رئيس الجمهورية العائد من نيويورك اتصالاته مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المال في محاولة لتحديد اسباب وخلفيات ما حدث، والبحث عن وقف للنزيف قبل اعادة فتح الاسواق الاثنين.
أمام كل هذه المعطيات، سيكون الاسبوع المقبل اسبوع اعادة فرض الهدوء في الاسواق المالية، والعمل الحكومي على استعادة ثقة كل الافرقاء بالدولة وخططها، لا سيما عبر الانتهاء من وضع الموازنة، وتخطي عوائق خطة الكهرباء، والاهم الاهم، استعادة ثقة المواطن الذي بات يكفر بكل القوى السياسية.