أربعة تعاميم شغلت الرأي العام اللبناني في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ونسبة الإنشغال جاءت بحسب اهتمام كل فئة:
التعميم الأول الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن تنظيم فتح الإعتمادات لاستيراد الدواء والقمح والمحروقات، وقد لاقى ارتياحًا في الأسواق.
التعميم الثاني، إعلامي، إذا صحّ التعبير، ويتعلَّق بـ"التعميم" الذي نشرته "نيويورك تايمز" عن علاقة الرئيس الحريري بعارضة أزياء من جنوب افريقيا، نقول تعميمًا لأن الصحيفة نبشت خبرًا من العام 2013...
التعليق الأول من الرئيس الحريري جاء بعد ساعات على نشر التحقيق، فاكتفى فيه بالقول: "مهما شنوا من حملات ضدي ومهما قالوا او كتبوا او فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف"...
في هذا الرد المقتضب، لا نفيٌ من الرئيس الحريري على ما نُشِر... لكن ما كان لافتًا أن أكثر من موقعِ إخباري اعتبر ان ما نُشِر يأتي في سياق توجيه رسالة لوم أميركية قاسية للحريري...
التعميم الثالث ما صدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، يتعلَّق بمواد في قانون العقوبات عن النشر والإساءة إلى السمعة المالية والنقدية، وقد كان هذا التعميم محط سجالٍ بين مؤيد ومعارِض: المؤيدون اعتبروا فيه أنه ضروري لوضعِ حدٍّ للفوضى التي تؤثر سلبًا على الوضع النقدي، فيما المعارِضون اعتبروا ان النشر هو نتيجة وليس سببًا وأن المخاوف النقدية والمالية كانت تأتي اولًا...
وبين التأييد والإعتراض، تبقى العبرة في تنفيذ ما جرى التذكير به، فهل تكون مواد ضبط او انضباط؟ وهل هناك ما هو أكثر؟
التعميم الرابع هو ما صدر عن قوى الأمن الداخلي، ردًا على نُشِر حول خطف أطفال، فجاء فيه: "تبين انه لم تحصل اي عمليات خطف للأطفال من امام المدارس، كما ان الأخبار المتداولة حول محاولات الخطف غير دقيقة والتحقيق ما زال مستمراً في حالة واحدة".