"تمخَّض الجبل فوَلَد فأرًا "... ما سُمِّي إصلاحات أقرَّها مجلس الوزراء، هل هو الذي ينقل البلد من الأسود إلى الأبيض.
لن نحِل محل الخبراء، بل نتوقَّف عند ملاحظات في الشكل، ونترك الحُكم للمشاهد ولاحقًا للخبراء .
في الشكل ، استَعملت ورقة الإصلاحات لغةَ الوعد لا لغة الجزم والحسم. ففي البنود الثلاثة عشر ، لا استخدام لفعل " قَرَّر "بل لأفعال: تجميد ، إلغاء وتجميد ، تعيين ، الإسراع في ، إعادة ، إشراك ، تكليف ، فرض ، تعزيز ، العمل على ، الموافقة ... لمَن يعرف الأفعال في اللغة العربية ، هذه أفعال "وعود" لا أفعال "قرار" ...
في الشكل أيضًا ، إذا كانت هذه البنود هي التي تنتشل البلد من المأزق المالي ، فلماذا لم تُتَّخذ من قبل... ولنعكِس السؤال: لو لم تنزل الناس إلى الشارع ، هل كانت الحكومة لتتخذ ما اتخذته؟ لماذا لا تعمل إلا تحت الضغط؟ أكثر من ذلك، مَن يضمن ان لا يتم تنفيس الورقة الإصلاحية حين تخرج الناس من الشارع؟ وأكثر من ذلك ايضًا، ألم ترد بعض هذه البنود في البيان الوزاري لهذه الحكومة؟ ألم ترد في الوعود الإصلاحية لمؤتمر "سيدر"؟ الم ترد في تقرير "ماكينزي "؟ لماذا في كل مرةٍ نستخدمها "غب الطلب" وتحت الضغط وعند الحاجة، ثم تُرمى في سلَّة الإهمال ؟
العبرة في التنفيذ، ولكن متى يبدأ وكيف؟ وفي الإنتظار ، ماذا عن الشارع ؟ كان الحديث أنه فور الإعلان عن الورقة الإصلاحية وعن مقررات مجلس الوزراء، يجري البدء بفتح الطرق، وسُربت معلومات لم يؤكدها أحد، أن فتح الطرقات سيكون بالحسنى أو بالقوة، وربما هذا ما دفع بالرئيس الحريري إلى القول: "لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات."
وأكبر دليل على لا جدَّية مجلس الوزراء ، وعلى أن جانبًا من الجلسة كان ضحكًا على الذقون ، المعطيات التالية:
مجلس الوزراء لم يجرؤ على محاسبة احد ، وكأنْ لا أخطاء ارتُكبَت. وفي المقابل، مجلس الوزراء وجدَ متَّسعًا من الوقت للتمديد لهيئة إدارة قطاع النفط في لبنان. وللعِلم فإن هذه الهيئة منتهية ولايتها منذ أحد عشر شهرًا، وتواصل عملها بحكم تسيير المرفق العام، فلماذا هذه العجلة؟ ولماذا تهريب التمديد في هذه الظروف العصيبة؟ ولماذا لم تنتظر الحكومة ما دامت انتظرت أحد عشر شهرًا لتعيين أعضاء جدد ؟ هذه الحكومة لم تتعلَّم شيئًا، وما زالت على سلوكها في تهريب البنود وفي عدم المحاسبة وفي تكرار نفسها... ومَن يُكرِّر الخطأ، كيف له أن يُقرِّر الصواب؟