انطلق التفاوض حول شكل الحكومة, واللقاء الذي عقد قبل قليل بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل, ليس سوى جولة ثانية من المرحلة التمهيدية في مسار التكليف والتأليف, التي قد تؤدي الى عقد لقاءات مباشرة بين اكثر من فريق قطعت بينهما الاتصالات منذ استقالة الحريري.
المسار طويل, ولحظة اعلان رئيس الجمهورية موعدَ الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة هي لحظة اظهار اسم الرئيس, انما ايضا اعلانُ الوصول الى حل لشكل الحكومة المرتقبة, او على الاقل وضع الخطوط العريضة لهذا الحل.
حتى الساعة, يبدو ان الفريقين توصلا الى شبه توافق على ان يترأس الحكومة المقبلة شخص غير الرئيس الحريري على ان يختاره هو, وان تخلو الحكومة من كل الوزراء المعروفين بالوجوه النافرة, في وقت تتوجه كل الانظار الى حزب الله, الذي يراقب الوضع, وهو يرى ان الهدف من كل ما يجري اخراجُه من التركيبة الحكومية الجديدة تحت مسمى حكومة التكنوقراط , وبايعاز اميركي, وهو ما ظهر من خلال تغريدة مارك بومبيو وزير الخارجية الاميركي الذي قال: ان الشعبين العراقي واللبناني يريدان استرداد بلديهما, وإنهما يكتشفان ان مصادر النظام الايراني ترتكز على الفساد, تحت شعار الثورة.
بومبيو ختم قائلا : لبنان والعراق يستحقان رسم المسار الخاص بهما بعيدا من تدخلات خامنئي.
وفيما تبدو الازمة بعيدة عن الحل, والسياسيون في نكران لحقيقة ان الموضوع لا يحل "بالترقيع" لان ما قبل 17 تشرين الاول ليس كما بعده, لا يزال وقود الشارع يفاجئ السلطة, وهو اليوم تجلى بأصوات شابات وشبان " كبروا قلب لبنان كله , وضخوا الدماء في شوارع كادت تخلو من المتظاهرين, وكلُّ ما يريدونه مستقبلٌ افضل لكل اللبنانيين.
مستقبل يبدو سوداويا, لا سيما بعد اعلان البنك الدولي اثر لقائه رئيس الجمهورية اليوم, ان لبنان فقد رفاهية اضاعة الوقت, وانه مع مرور كل يوم, يصبح الموقف اكثر حدة, ما من شأنه ان يجعل التعافي صعبا للغاية.
وسط كل هذه الاجواء, فُتحت جوارير القضاة, وامامهم سيمثل كل الناس, من وزراء ونواب ومدراء عامين, اليوم كان يفترض ان يمثل وزيرا الاتصالات محمد شقير وجمال الجراح امام المدعي العام المالي, الا ان مظاهرة قصر العدل حالت دون ذلك, في وقت كان من المفترض ان يمثل غدا امام القاضي ابرهيم الرئيس فؤاد السنيورة في ملف المالية العامة, قبل ان يعلن المدعي العام التمميزي القاضي غسان عويدات قبل قليل ارجأ الجلسة الى الخميس 14 من الحالي لتعذر ابلاغ السنيورة, هذا في وقت بدأت سحبة تصدير الادعاءات بحق مدراء عامين وموظفين ورؤساء بلديات ومخاتير. في تهم شتى من الاختلاس الى الاعتداء على الاملاك العامة.