في اليوم الثاني والعشرين على الحراك الشعبي، والثاني على ثورة الطلاب، عند أي منصَّة يستقر الوضع؟
حكوميًا، حتى الساعة عَقد الرئيس الحريري أربعة إجتماعات لمشاورات غير رسمية: إثنان في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية، وإثنان في بيت الوسط مع الوزير جبران باسيل.
الإجتماع الأول في بعبدا كان حين قدّم استقالته، والإجتماع الثاني اليوم بناءً على طلب رئيس الجمهورية لجوجلة ما وصلت إليه المشاورات، ولكن يبدو أنها مازالت في أول الطريق، إذ غادر الحريري من دون ان يُدلي باي تصريح يحدد فيه اي مؤشر.
الإجتماعان في بيت الوسط مع الوزير جبران باسيل كانا قد دخلا أكثر في التفاصيل من دون ان يتوصلا إلى أي شيئ محسوم... الحاضران الغائبان في هذه اللقاءات الثنائية كانا الثنائيَ الشيعي: الرئيس بري وحزب الله. موقفهما الحاسم ألا حكومة من دون ان يشكِّلها الرئيس الحريري، صحيح أن حزب الله، ومثلما بات معلومًا، لا يسميه في الإستشارات الملزمة، ولكن عين التينة وحارة حريك على قناعة أن الرئيس الحريري هو وحده القادر على مخاطبة المجتمع الدولي.
وفي سياق المشاورات التي تسبق الإستشارات, فإن رسالة الثنائي الشيعي وصلت إلى بيت الوسط ومفادها أن الحكومة المرتقبة يجب ان يكون التوازن السياسي فيها مشابهًا لِما هو عليه في الحكومة الحالية المستقيلة، ومن غير المقبول أن تكون مواصفات التوزير تكنوقراطية، بمعنى ان الوزراء يجب ان يكونوا في خانة المسيَّسين... قراءة هذه الرسالة في بيت الوسط يعني أن لا حكومة من دون حزب الله، حتى و إنْ كان الطرح أن يكونوا قريبين من الحزب. هذا الواقع، هل يشكِّل إشكالية لدى الرئيس الحريري؟
من مجمل كل ما تقدّم، الثابت هو "تلازم مسارَي إستشارات التكليف والتأليف" فحين تتبلور شخصية الحكومة يُصبح التكليف سهلًا وميسرًا، وحين تكون التشكيلة متعثرة فهذا يعني ان التكليف متعثِّر.
خطورة هذا التعثر الذي يمكن ان يطول، انه يأتي على وقع انتفاضة شعبية دخلت اليوم يومها الثاني والعشرين، وعلى وقع ثورة طالبية دخلت يومها الثاني، وعلى وقع احتجاجات أمام مقرات ومؤسسات وأمام منازل نواب ووزراء، وكذلك على وقعِ وضعٍ مالي ونقدي يزداد صعوبة، فهل يمكن للشارع وللوضع النقدي أن يكونا عاملًا ضاغطًا على الوضع الحكومي؟ ام ان لعبة عض الأصابع السياسية مفصولة عن الواقعين الشعبي والمالي؟