المشهد اللبناني اليوم فيه ثلاث بوسطات: بوسطة 17 تشرين الأول، وبوسطة الثورة، وبوسطة التكليف.
بوسطة 17 تشرين الأول تطوي غدًا شهرها الأول، وهي ما زالت تواصل سيرها، تصادف "طلعات ونزلات" لكنها حتى الساعة ما زالت "ماشية".
"بوسطة الثورة" انطلقت اليوم من عكار وتوقفت عند جسر الأولي عند مدخل الجنوب، وكأن هناك مَن أراد أن يقول لها: "بوابة الجنوب مفتاحها في يدِ واحدٍ أحد، وهو لا يفتح الطريق أمام الثورة"، وهنا يُطرَح السؤال: "كيف يكون إقفال الطرق ممنوعًا، تحت طائلة استخدام القوة، في بعض المناطق، ومسموحًا في مناطق أخرى، ويُكتفى باللين والإقناع فقط لا غير؟ فهل قطع الطريق في صيدا "بسمنة" وفي غيرها من المناطق "بزيت"؟ المطلوب جواب، لأنه بعد اليوم لا يجوز أن تمر مثلَ هذه العيوب من دون مساءلة، خصوصًا أن الطريق عاد وفُتِحَ في صيدا ودخلت البوسطة في ظل ترحيب الصيداويين.
أما بوسطة التكليف فمتوقِّفة منذ تسعة عشر يومًا، أي منذ إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته، وهذا التوقف ناجم من عدم تكليف مَن يقودها. كانت هناك محاولة هذا الأسبوع للتكليف: إرتفعت فجأة أسهم الوزير السابق محمد الصفدي بتوافق بين حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر بالتأكيد.
حصل ما لم يكن في الحسبان، وربما حصل ما في الحسبان، كانت دردشة الوزير جبران باسيل، فقرأها الرئيس سعد الحريري على أنها للعرقلة، وكان بيان رؤساء الحكومات السابقين: السنيورة وميقاتي وسلام، فقرأه الوزير الصفدي على أنه سحب الغطاء عنه. عند هذا الحد عاود الخليلان مساعيهما وفُتِحَت القنوات مجددًا، ما أعاد الأمل في إمكان تحديد موعد استشارات التكليف. لكن المكلَّف المفترض، الوزير الصفدي، يشترط تأييد دار الفتوى والرئيس الحريري ورؤساءَ الحكومات السابقين، فهل يتحقق هذا الشرط وتُقلِع بوسطة التكليف؟
تبقى بوسطة المصارف، فهل ستُقلع الأسبوع المقبل بعد الخطة الأمنية التي وضعتها الداخلية للمصارف. يبقى ما سيصدر عن نقابة موظفي المصارف، وعندئذ يمكن التأكد أن بوسطة المصارف أقلعت.