وأخيرًا، حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة.
الموعد حُدد الاثنين المقبل، ما يعني عمليًا أنّ الأمور لم تنضج في شكل نهائي بعد، لا على مستوى التكليف ولا التأليف، ما يجعل الأيام المقبلة شديدة الاهمية لجهة تثبيت اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة من عدمه والغوص في شياطين تفاصيل توزيع الوزارات.
كيف تدحرجت الأمور وصولا إلى اعلان موعد الاستشارات؟
تقول المعلومات إن الاجواء الايجابية التي سادت امس تلبدت مساء وطوال نهار اليوم، فحتى بعد اطمئنان الخليلين إلى موقف الرئيس الحريري الداعم لتسمية الخطيب، نزل المتظاهرون الى الشوارع رفضا للتسمية ولو مسبقًا، ليخرج بعدها رؤساء الحكومة السابقين ببيان أعلنوا فيه أنّ كل من يتفاوض على شكل الحكومة يخرق الدستور ويضرب موقع رئاسة الحكومة ليرفع الرئيس فؤاد السنيورة سقف التحدي قائلاً:"لا يمكن لشخصية لم تخبر العمل الحكومي أن تتولى رئاسة الحكومة".
هذه المعطيات عجّلت إعلان موعد الاستشارات وفرضت معه طرح التالي: هل أُحرقت ورقة سمير الخطيب كما أُحرقت أوراق محمد الصفدي وبهيج طبارة، أو سيثبت تكليفه الاثنين مع كل ما يحمله ذلك من تحديات، أم يخلق اسم آخر يعمل على بلورته في الايام المقبلة ويشكل مخرجًا يتوافق عليه معظم الافرقاء؟
هذا في التكليف، أما شياطين التأليف، فلا تقل أهمية لا سيما مع ورود معلومات عن صعوبة التفاوض مع أكثر من طرف حول وزارات ثلاث: المالية ،الداخلية والطاقة.