تعترف كل القوى السياسية بدقة الوضع المالي والاقتصادي، وتجاهر، وهي المسؤولة عن ابتكار الحلول، بأن السنة المقبلة ستكون اصعب بكثير على اللبنانيين من السنة الحالية، ولكنها في المقابل تكتفي بالقول: "اذا لم تشكل حكومة توحي بالثقة للداخل والخارج، فلن يبقى هناك بلد ."
هذه القوى تعجز عن تشكيل هكذا حكومة، حتى ولو جاهرت بالعمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف حسان دياب، الا انها، وبحساباتها الداخلية الضيقة قادرة على التعطيل، من دون اي تدخل اجنبي تتهمه بالتآمر على لبنان.
تقول آخر المعطيات الحكومية، ان الخطوط العريضة للتأليف انتهت، وعلى اساسه انطلقت مرحلة تقديم اسماء وزراء مستقلين، من خارج القيد الحزبي الفاقع، ممن تصلح تسميتهم بالنظيفي الكف.
هذه المرحلة دونها عقدتان اساسيتان: الاولى تمسك اكثر من فريق بأحقية تسمية وزراء طائفته، والثانية تمسك اكثر من فريق ايضا، باعادة وزرائه الى نادي الحكومة، وهو الامر الذي يرفضه الرئيس حسان دياب، المصر حتى الساعة على ان لا يكون في الحكومة المقبلة اي وزير من الحكومة الحالية.
التفاوض في هذه المرحلة، وهو بحسب مصادر مطلعة، قيد الحلحلة، ومتى تم، يفتح الباب امام مرحلة اسقاط الاسماء على الوزارات، وكل ذلك يتم على قاعدة ان هذه الحكومة، لكي تنال ثقة مجلس النواب،لا بد ان تلبي متطلبات القوى السياسية.
وهنا يأتي السؤال: ماذا عن ثقة الشارع المنتفض منذ ١٧ تشر ين الاول، وماذا عن ثقة المجتمع الدولي، القادر وحده على انقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي، عبر مده بأموال تحول دون سقوطه النهائي، علما ان لهذه الدول متطلبات دقيقة تنتظر تبلورها مع الحكومة الجديدة اذا ألّفت، واذا تمكن الرئيس المكلف من كسر طوق المطالبات الكيدية والحصار الذي يحول دون تشكيلها.