إذا كان هذا الأسبوع هو أسبوع الموازنة، فهل يكون الأسبوع المقبل أسبوع الثقة بالحكومة؟ الجواب منوطٌ بهِمَّةِ لجنة صَوغ البيان الوزاري ثم بمناقشة البيان في مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته أيضًا تمهيدًا للتصويت عليه، والبدء العملي لعمل حكومة العهد الثالثة.
مع بدء هذا العمل، ماذا سيكون عليه وضع ثورة 17 تشرين الأول؟ هل سيكون هناك تعايش بين السلطة التنفيذية والثورة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، علمًا أنه مستبعد، فما هو شكله؟ وإذا كان الجواب سلبيًا، وهو المرجَّح، فكيف ستتم ترجمة استمرارية الثورة في موازاة عمل السلطة التنفيذية؟
هذا اختبارٌ غير مسبوق ويطرح عدة تساؤلات منها: ما هي خارطة طريق الثورة سواء لجهة الخطاب السياسي أو لجهة الأرض؟ الواضح إلى اليوم أن هناك تهدئة غير معلنة، في مقابل تنامي الإستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية والقضائية، وعليه يُطرَح السؤال: ما هي خطوات الثورة؟ وفي الموازاة ما هي خطة الحكومة؟ الأسبوع المقبل لناظره قريب، ففيه تتبلور خارطة طريق المرحلة المقبلة.لكن بعيدًا من هذا الكباش السياسي والميداني، هناك معطيات مالية وحياتية ومعيشية تضغط على المواطن: من الكهرباء إلى الدولار، إذا توافر، مرورًا بالمشاورات الجارية بين القطاعات المالية والنقدية والمصرفية لتوحيد الإجراءات. ويمكن القول إن هذا الاسبوع كان أسبوع المشاورات فيما يُرتقب أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع القرارات بالتزامن مع نيل الحكومة الثقة.
هذا في الهموم الداخلية فيما الهموم الخارجية بانشغالاتها اللبنانية، محصورة بمتابعة صفقة القرن وتداعياتها على لبنان، وبالاهتمام بفيروس كورونا الذي يُحدِث هلعًا عالميًا.