رمَى الرئيس نبيه بري حجرًا في مستنقع المليارات المهرَّبة, فبدأت عمليات البحث والتحري والإجتماعات والتوضيحات، وخلصَت اليوم إلى المعطيات التالية: رقم المليارات صحيح، المصارِف التي حوَّلت الأموال ليست خمسة بل نحو خمسة وثلاثين أي نحو نصف المصارف في لبنان.
الريبة في هذا الملف أنّ جزءًا من التحويلات جرى في الفترة التي كانت فيها المصارف مُقفَلة, أي في الثلث الأخير من شهر تشرين الأول، وآنذاك جاء الإقفال بسبب إضراب نقابة موظفي المصارف، فكيف تمت العمليات داخل المصارف التي حَوّلت, فيما موظفوها في إضراب؟
الريبة الثانية أنّ تحويلات مرتفعة تمت قبل أكثر من شهر من بدء الثورة. ولكن على الرغم من هذه التحويلات فإنّ جوهر المشكلة لا يتعلق بهذه التحويلات, التي لا تخالف قانون النقد والتسليف مبدئياً، باستثناء الأموال المشبوهة, بل بالإدارة المشبوهة لعمليات الصرف في اكثر من قطاع, والتي أدت إلى هذا الرقم الهائل في الديون.
صحيح أنّ اللبناني يهمه معرفة مَن حوّل مِن أصحاب المصارف, فيما المودِعون في هذه المصارف كانوا يقفون ذليلين ليسحبوا مئة دولار أو اكثر بقليل. فهل صاحب المصرِف مؤتمَن على وديعتِه فقط؟ وماذا عن ودائع زبائنه؟ هذا الملف يجب أن يُفتَح على مصراعيْه لأنّ المسألة ليست مسألة قانونية وحسب, بل مسألة أخلاقية وإنسانية وإئتمانية على قاعدة: "صاحِبُ المصرِف يُكرَّم والمودِع يُهان".
والتحدي الكبير يتمثَّل في إعادة تصحيح صورة المصرف ملاذاً للمودِع, لا منصَّةً لهروبِ أموال صاحب المصرف. هذا التحدي يحتاج إلى جهود السلطات المالية والنقدية بالإضافة إلى إعادة قراءةٍ للتشريعات, إذ لا يكفي إعادة الرسملة, بل إعادة النظر في طريقة تعاطي طرفَي العلاقة: المصرف والمودِع.
في سياق آخر، مجلس الوزراء أقر البيان الوزاري، وجلسة مناقشته في مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع المقبل.
في غضون ذلك، ما زال حادث النائب زياد أسود يتفاعل إحتقانًا وتعليقات، وربما بسبب أحداث مشابهة وغيرها من الأحداث. وقبل أيام من انعقاد جلسة مجلس النواب، اجتماع غدًا للمجلس الأعلى للدفاع.